اندلعت مواجهات عنيفة، مساء أمس الأول السبت بين القوى الأمنية اللبنانية وعدد من المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر مجلس النواب في ساحة النجمة بوسط بيروت، احتجاجا على التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى مسار التشكيل.

ورشق المحتجون الذين أتوا من مناطق عدة من بيروت ومن شمال لبنان وشرقه، بالحجارة القوى الأمنية المكلفة بحماية مدخل ساحة النجمة عقب منعهم من دخول البرلمان.

فيما ردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وفتح خراطيم المياه باتجاه المحتجين.

وأقدم هؤلاء، وفق مشاهد حية بثتها القنوات التلفزيونية اللبنانية وشاهدها مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، على رشق قوات الأمن بالحجارة، كما عمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار وإشارات السير من الشارع ومهاجمة عناصر الأمن مباشرة بها، وردّت قوات الأمن بإطلاق خراطيم المياه ومن ثمّ الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم.

وفي تغريدة على حسابها، ذكرت قوى الأمن الداخلي أنه «يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم».

وشاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع.

وقال إن شباناً عملوا على تخريب واقتلاع عدادات الوقوف الآلي وكسروا لوحات إعلانية زجاجية.

وعالجت فرق الصليب الأحمر اللبناني، وفق ما قال متحدث باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية، 100 مصاب على الأقل من الطرفين، تم نقل أربعين منهم الى المستشفيات.

وأفادت قوى الأمن الداخلي عن إصابات في صفوفها، قالت إن «بعضهم عولج ميدانياً والبعض الآخر نقل إلى المستشفيات».

وذكرت في تغريدة أنه «يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب».

وطلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء، وقال مكتب الرئاسة اللبنانية إن عون «دعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت».

وكانت مسيرات انطلقت من مناطق عدة في بيروت للتوجه إلى ساحة النجمة للتعبير عن احتجاجهم على مماطلة القوى السياسية وعدم الأخذ بمطالب الشعب الذي يطالب بتشكيل حكومة من خارج القوى السياسي، وهتف المحتجون «ثورة ثورة»، وحملوا لافتات منددة بالسلطة السياسية.

وبدأت المظاهرات الاحتجاجية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتساب»، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.