اعرب نائب رئيس الوزراء السابق برنابي جويس عن استنكاره لمشروع القانون المقترح لعدم تجريم الاجهاض في نيو ساوث ويلز. وحث جويس اعضاء المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز على معارضة القانون، مدعياً انه سيسمح باجراء عمليات الاجهاض «لأي سبب» حتى الولادة، بما في ذلك اختيار الجنس.

وكانت لجنة منبثقة عن المجلس التشريعي قد اجرت مراجعة لهذا القانون واستمعت الى آراء مسؤولين اخصائيين ورجال دين، بعد ان وافق مجلس النواب في الولاية على تعديل قوانين الانجاب واقر مشروع القانون 59 مقابل 31.

واتهم البرلمان انه سارع في الموافقة على هذا المشروع دون اجراء مناقشات كافية له او استشارة  المجتمع المدني والمعنيين من المؤسسات الكنسية.

الزعيم السابق للحزب الوطني، برنابي جويس، لم يتردد في «انتقاد مشروع القانون الخاص بالاجهاض والذي يفرض عقوبة الاعدام على الابرياء».

ويعتبر جويس ان الجنين يتمتع بحقوق قبل وقت طويل من ولادته، وانه عند الولادة ينتقل من غرفة الى اخرى.

وقد بدأت جلسة مطولة داخل المجلس التشريعي في الولاية، حيث يخطط خصوم هذا الاقتراح لوضع تعديلات على مشروع القانون. ويسعى وزير المالية داميان تودهوب الى اعداد تعديل لحظر الاجهاض على اساس جنس الجنين، بينما من المتوقع ان يقوم مارك لاثام، من حزب «امة واحدة» باقتراح بند يضمن حرية المهنيين الطبيين وعدم ارغامهم على فعل شيء يعتبرونه خطأ من الناحية الاخلاقية.