من المقرر ان يوافق البرلمان على اقرار القوانين الجديدة التي تمنع المقاتلين الاجانب من العودة الى استراليا لمدة عامين على الأقل.
ومع ذلك تسعى المعارضة اولاً الى اعادة مشروع القانون المقترح الى لجنة الاستخبارات والامن في البرلمان لاجراء المزيد من التدقيق في بنوده.
ويريد حزب العمال تبني جميع التوصيات الـ 18 الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك التعديلان اللذان رفضتهما الحكومة. لكن مهما كانت النتائج فالعمال سيدعمون مشروع القانون.
واتهم وزير الظل للادعاء العام مارك دريفوس الإئتلاف باستخدام «اساليب رخيصة» لربط حزب العمال بالتشريع الجديد.
وقال دريفوس ان المعارضة لا تدير ظهرها للأمن القومي من خلال مطالبتها بالمزيد من الرقابة والتدقيق في التشريع. وشرح قائلاً: هناك تاريخ طويل للغاية ومؤسف من الاتهامات وعدم الولاء يتم طرحها لاغراض سياسية اساسية من خلال السير في هذا الطريق، عملت هذه الحكومة على اتباع اسلوب سياسي تستخدمه أسوأ الانظمة في التاريخ. واتهم دريفوس الإئتلاف انه فشل في معالجة اكثر من نصف توصيات لجنة الاستخبارات والأمن المشتركة في البرلمان.
وقال ان وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون لم يوضح لماذا تتجاهل الحكومة توصيات اللجنة. لكن رئيس اللجنة صحح هذا الادعاء مشيراً ان الحكومة رفضت فقط توصيتين. واعرب رئيس اللجنة البرلمانية بيتر هاستي عن دعمه لمشروع القانون.
وبموجب مشروع القانون المقترح، يمنع اي مواطن يشتبه في انه متطرف، من العودة الى استراليا مؤقتاً، الى ان يتم توفير الحماية من خلال ما يسمى «تصريح العودة».
وينشئ مشروع القانون سلطة مراجعة لتوفير الاشراف المستقل على قرار الوزير باصدار امر الاستبعاد المؤقت.
قد تتضمن تصاريح العودة شروطاً تتعلق بموعد دخول الشخص الى البلد وكيفية دخوله. وقد يتعين عليه احياناً تسجيل مكان الاقامة والعمل او الدراسة واي خطط للسفر داخل استراليا او خارجها.
ويمكن ان يتضمن «تصريح العودة» المقترح شروطاً حول استخدام التكنولوجيا.