يعتقد زعيم حزب العمال انطوني ألبانيزي ان زيادة الأجور يجب ان تكون الأولوية الاولى في العلاقات الصناعية. ويطالب حكومة موريسون ان تجري مراجعة عامة لقوانين مكان العمل.

ويدفع ارباب العمل لادراج تعديلات، بما في ذلك قواعد الفصل غير العادل من العمل، بينما يقدمون الدعم لمشروع قانون حكومي يجعل من السهل إلغاء تسجيل النقابات العمالية واقالة المسؤولين.

وقال ألبانيزي ان الحكومة، كما يبدو، لا تفهم حرية تنظيم العمال، وهذا عنصر اساسي في الديمقراطية.

واعلن امام الصحفيين في برزبن يوم الاثنين «انهم يقوضون نشاط حرية العمل المنظم، وهو مبدأ مهم في الديمقراطية».

وزير العلاقات الصناعية كريستيان بورتر يقوم بمراجعة قوانين مكان العمل، في عملية تستمر من 6 الى 9 اشهر لتشمل تعريف العمالة المؤقتة.

وقال ألبانيزي ان المعارضة تشكّك باصلاح العلاقات الصناعية، بعد عمليات المداهمة التي نفذتها الشرطة الفيدرالية لمكاتب نقابات العمال، عام 2017.

وشرح ان ما يقول به الاقتصاديون هو مفقود في نظام علاقاتنا الصناعية في الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق بزيادة الأجور.

واعرب ألبانيزي عن خجله من خفض معدل الضريبة الأعلى ومن النمو المتباطئ في الأجور، مما يزيد من حجم الضغوطات على مستوى المعيشة لدى الأسرة الاسترالية، فضلاً عن التأثير على الاقتصاد الوطني.

ودعا ألبانيزي الحكومة للاهتمام بهذه القضايا.