كان من المفترض ان يجتمع مجلس الوزراء يوم الاحد للاتفاق للرد على تقرير المفوضية الملكية للبنوك. وبدلاً من ذلك قررت الحكومة دراسة ثلاث مجلدات بينما جرى ابعاد وسائل الاعلام وممثلي القطاع الصناعي لدراسة التقرير.
لذا لا يزال الغموض يلف رد الحكومة على هذا التقرير. كما الغيت اجتماعات كل من لجنة مراجعة الانفاق والامن القومي داخل الوزارة والتي كان مقرراً ان تجري امس. واتخذ هذا القرار بعد ان ارغم رئيس الوزراء على السفر الى تازمانيا لمعاينة الاضرار التي سببها حريق الغابات والاطلاع على الفيضانات في مدينة تاونزفيل.
لكن بعيداً عن ضجيج الاعمال اليومية، يرى مراقبون ان الحكومة تشعر بالقلق من احتمال خسارة الأكثرية في البرلمان الفيدرالي واحتمال اجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر.
غير ان محللين سياسيين يعتقدون ان استراتيجية الحكومة هي الاستمرار بأكبر قدر ممكن قبل الذهاب الى صناديق الاقتراع، والانتظار الى ما بعد 2 نيسان ابريل، موعد نشر الميزانية، مع احتمال تعيين موعد الانتخابات في 11 او 18 ايار مايو.
هذا الموعد يمنح الإئتلاف الحد الاقصى من الوقت لشن هجوم واسع النطاق على سياسة حزب العمال عامة وعلى سياسته الاقتصادية. وتأمل الحكومة ان تقدم الميزانية اموالاً نقدية للناخبين على امل احداث تبدل في توجهاتهم خلال الاقتراع.
لكن كما هو الحال في السياسة، هناك بعض المشاكل المحتملة.
الاول هو تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يلقي علامة استفهام على التوقعات الاقتصادية وعلى الميزانية وتتخوف الحكومة في حال حدوث تبدلات في السوق العالمية ان تؤثر على دعم التوقعات الاقتصادية والمالية العامة.
في الوقت الحالي ترسم توقعات المؤسسات المالية العالمية صورة ايجابية عن الاقتصاد الاسترالي الذي يتمتع بصحة جيدة في آخر المطاف، مما يدفع الحكومة الى خفض الضرائب التي سببت ازمة في السابق، لكنها لم تعد قائمة الآن.
لكن للحكومة مشاكل اضافية اخرى وآنية، بعد ان بدأ نواب مستقلون في البرلمان الاتصال بالاعلاميين لافتين الى احتمال اعتماد تغيير في مواقفهم الداعمة للحكومة.
ويعتقد ان هذه المقولة تشير الى النائبة كاتي ماكغوان التي تسعى الى ارغام الحكومة على نقل لاجئي مانوس وناورو للاستشفاء في استراليا والعلاج على الاراضي الاسترالية. لكن ماكغوان اعلنت في وقت لاحق انها ترغب ان يستمر البرلمان مدته القانونية كاملة.
حيال هذه الوضعية، لا يستبعد ان يقوم رئيس الوزراء خلال جلسات البرلمان الاولى تحديد موعد الانتخابات، منعاً لأية مفاجآت غير متوقعة.
وذكرت صحيفة الاستراليان امس انه من المتوقع ان يرسل موريسون رسالة الىزعيم المعارضة بيل شورتن يدعوه فيه للعودة عن مطالبته باجراء تعديلات في مجلس الشيوخ على تشريعات وزارة الداخلية، وبالتحديد على مشروع قوانين 2018 التي سينظر بها عند استئناف جلسات البرلمان.
وكتب موريسون الى شورتن مشيراً ان التغييرات التي تدعمها الآن في مجلس الشيوخ ستنهي المعالجة الخارجية كعنصر فاعلي ومفيد نظام حماية الحدود المعتمد».
واكد موريسون ان النصائح التي تلقتها الحكومة من الاجهزة الامنية في استراليا هي واضحة للغاية لذا يجب ان تبقى الحكومة قادرة على تحديد من يدخل البلاد ومن يمنع من دخولها.