فند موقع «إيجيبت توداي» ما ورد في تقرير لموقع ABC الاسترالي، والذي زعم أن قيمة الآثار المصرية التي تم تهريبها منذ مصر منذ عام 2011 تبلغ ثلاثة مليارات دولار، وهو ما أثار استنكار علماء الآثار المصرية والمسؤولين.
وكان الموقع الإخباري الإسترالي قد أشار في تقرير له الأسبوع الماضي إلى دراسة أجرتها منظمة أميركية تسمى بتحالف الآثار، وقال إنها قدرت أن عمليات النهب قد زادت بنسبة تتراوح ما بين 500 إلى 1000% مما كلف الحكومة ثلاثة مليارات دولار، دون أن يشير إلى كيفية حساب الرقم.
واعتمد التقرير على دراسة لكاتى بول، رئيس موظفي منظمة تحالف الآثار، المتخصصة بالأساس في علم الأنثروبيولوجي، وهي الدراسة التي استندت إلى تحليل تقارير وسائل الإعلام العادية والاجتماعية ووكالات حكومية وصحفيين وخبراء آثار.
وأكد البحث الذي قام بأجرائه موقع «إيجيبت توداي» للمقارنة بين ما ورد في دراسة المنظمة الأمريكية وتقرير الموقع الاسترالي اختلاق الأخير لمعلومات لم ترد في الدراسة. فقد ذكرت ABC News أن تحليل بول كشف عن أكثر من ألفي عملية مصادرة للآثار المصرية في الموانىء عالميا، وهو ما لم يرد ذكره في الدراسة التي تناولت فقط أمرين فقط، وهما مواقع الآثار المسروقة وطبيعة الجناة سواء كانوا أفراد أو جماعات منظمة. وقدمت الدراسة رسوم بيانية توضح الصعود والتراجع في هذين المتغيرين دون تقديم أي نسب أو أرقام.
ومن المعلومات غير الصحيحة التي وردت بتقرير ABC News أيضا، الإشارة إلى أن دراسة بول ذكرت أن صفحة على فيس بوك تم إنشائها عام 2016 تنشر معلومات عن كيفية التنقيب بشكل غير قانوني، وكيف أنها جذبت أكثر من 50 ألف عضو في عام.
لكن الدراسة لم تذكر هذا ولم تحدد أو حتى تلمح إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبير فى التجارة غير القانونية، بعكس ما ورد في تقرير «إيه بى سى».
وتضمن تقرير ايجيت توداي النصوص الكاملة لجميع الدراسات والاوراق البحثية التي استخدمها مقال ABC نيوز للتأكيد على أنها لا تضمن المعلومات التي وردت فى المقال وغير موجودة من الاساس. بالاضافة إلى أن الاتهامات التيوردت في التقرير الاسترالي لم تستند لأي قضايا تم التحقيق فيها واثبات إتهام اشخاص بعينهم بتهمة التبرير.
وأشار تقرير ايجيت توداي أن تقرير موقع ABC الاسترالية افتقد لكل الخطوات اللازمة في عملية نشر موضوع صحفى لانه من الواضح ان فريق ديسك القناة لم يقوم بعلمية التدقيق فى المعلومات Fact Checking والدليل أن رقم 3 مليار دولار وهو الذي ادعت الشبكة الاسترالية انه حجم التهريب فى مصر صادم وليس قليل وغير موجود فى اى مصدر.