قررت أسترليا إلغاء ضريبة مثيرة للجدل على منتجات النساء الصحية بعد سنوات من حملات قادتها منظمات وجماعات حقوق المرأة.

وفي الوقت الحالي، تُباع السدادات القطنية (تامبون) والفوط الصحية بإضافة 10 في المئة كضريبة سلع وخدمات، بسبب تصنيفها ضمن السلع غير الضرورية.

ولطالما انتقدت النساء هذا التصنيف بوصفه غير عادل، مبررين ذلك بإعفاء سلع أخرى مثل الواقي الذكري للرجال ودهان الحماية من الشمس من الضريبة.

ووافقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اليوم على إلغاء الضريبة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة كيلي أودوير «مسرورون للغاية لأن الجميع شارك في إلغاء هذه الضريبة غير العادلة».

وأضافت لشبكة «سكاي نيوز أستراليا» أن «ملايين النساء الآن في أنحاء البلاد سيكُنّ ممتنات للغاية لذلك».

وأثارت الضريبة، التي يطلق عليها كثيرون «ضريبة تامبون»، المفروضة على المنتجات الصحية احتجاجات منذ إقرار ضريبة السلع والخدمات في عام 2000.

واحتفلت كثيرات، بينهن ناشطات يطالبن منذ فترة طويلة بإلغاء الضريبة، بالخطوة.

وطُرح الإلغاء من جانب الحكومة الفيدرالية التي واجهت في السابق معارضة شديدة من حكومات ومسؤولي الولايات بسبب الانخفاض المتوقع في عائدات الضرائب.

وفي عام 2015، وقّع أكثر من 90 ألف شخص عريضة ضد الضريبة، كما أنتج حقوقيون فيديو غنائي للتنديد بها.

ومن المتوقع أن تخسر الولايات والأقاليم في أستراليا قرابة 30 مليون دولار أسترالي (21 مليون دولار أمريكي) من العائدات بسبب إلغاء الضريبة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في وقت سابق، إن المنتجات الصحية كان يجب ألا تدرج ضمن ضريبة السلع والخدمات حين فُرضت في عام 2000.

وفي يوليو/تموز الماضي، ألغت الهند ضريبة بنسبة 12 في المئة على المنتجات الصحية بعد احتجاجات مماثلة.