قد تكون استراليا واحدة من اوائل الدول التي ستفرض الضريبة على الشركات الرقمية العملاقة في محاولة لجمع المزيد من المال من الشركات المتعددة الجنسيات. لكن خبراء الضرائب يحذرون من ان هذه الخطة قد تشعل حرباً ضريبية مشتركة ومتبادلة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وتشير ورقة نقاش عرضت على وزارة الخزانة الى ان استراليا قد تفكر باعتماد نفس الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الاوروبية والتي تلزم الشركات الرقمية على دفع ضريبة بنسبة 3 بالمئة على مداخيلها العامة.

وتشير التقديرات الى ان الخطة الاوروبية ستجلب ما يقدر بنحو 5 مليارات يورو سنوياً. غير ان الورقة تحذر وزارة الخزانة من مثل هذه الضريبة التي يمكن ان يكون لها انعكاسات جذرية على السياسة الضريبية الدولية، على الأمد الطويل، من خلال تطبيق الضريبة القائمة على ايرادات الشركة بدلاً من الارباح، قد تدفع الشركات لتمرير هذه التكلفة للمستهلكين، من خلال رفع اسعارها.

وكانت دول من ضمنها الهند والمجر قد فرضت ضريبة على مداخيل الشركات الرقمية مما تسبّب بانتقادات على المستوى العالمي. وكانت الولايات المتحدة من الدول المعارضة لها.

ويقول خبراء انه في حال استهدفت استراليا شركات رقمية عملاقة، مثل غوغل، قد يقرّر الرئيس الاميركي استهداف شركات استرالية بالمقابل.

وصرح الف كابيتو، الخبير في علم الضرائب، ان فرض مثل هذه الضريبة قد يتسبّب باشكاليات، خاصة ان الولايات المتحدة تعارضها بشدة.

وتخوف الخبير الف انه في حال فرضت الحكومة ضريبة على الشركات العملاقة، قد تلجأ الولايات المتحدة الى رفع ضريبتها على الحديد الصلب وتستهدف الشركات الاسترالية. ولم يستبعد ان تقوم الشركات الرقمية بتحميل الاعباء الاضافية للمواطنين.

ولم يستبعد ان تقوم اليابان والصين برفع الرسوم على مواد التعدين المصدرة اليها من استراليا وتحذو حذو الولايات المتحدة.

ويرى الف كابيتو ان فرض الضرائب قد يأخذ البلاد الى منزلق كبير لا حدود له، سيدفع الحكومة الى فرض ضرائب على جميع الشركات الاجنبية.

ومن غير الواضح ما اذا كانت استراليا ستطبق ضريبة مؤقتة على اساس المعايير المقترحة من قبل المفوضية الاوروبية والتي تفرض 50 مليون يورو على الشركات التي يبلغ مدخولها السنوي اكثر من 750 مليون يورو.

وفي ضوء التزامات استراليا بتوصيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة، يجب ان تكون الضرائب على الشركات العالمية كتدبير مؤقت.

الضريبة الرقمية ستعتمد على قانون  مكافحة المتهربين من دفع الضرائب لتمرير اقتراحها الجديد.