إن الأسئلة الصغيرة هي الأسهل للإجابة عليها…

هناك الكثير من الضجيج والتظاهر بالعمل، وهذه رموز جيدة إعلامياً وصالحة لوسائل التواصل الاجتماعي. لكن الإسراع في سن القوانين من خلال البرلمان هو شيء، والإجابة على أسئلة تتعلق بالقضايا السياسية الكبرى، هو شيء آخر، هذه بعض التعليقات التي أطلقها وزير الظل للادعاء، العمالي مارك دريفوس الذي زاد قائلاً: «يمكن اعتماد الشرعية الهائلة، ويمكن تطبيق طاقة هائلة على بعض الأمور، في حين أن مجموعة كبرى من نشاطات الحكومة تضعف بكل الوسائل.

وتساءل دريفوس: ماذا حدث لمشروع قانون التبرعات الخارجية؟ ما الذي يحدث لسياسة الطاقة ولسياسة المناخ والبيئة؟

هذه بعض الأسئلة الكبرى التي يتوجب على رئيس الوزراء الإجابة عليها، لكنه على ما يبدو لا يمتلك أجوبة واضحة لها.

وطالب دريفوس  وزير الطاقة انفوس تايلور بإيجاد خيارات أخرى لاستبدال برنامج الطاقة الوطنية المضمونة الفاشل.

وقال أن هذا البرنامج حظي بدعم نقابات العمال والمزارعين ومجموعة رجال الأعمال والصناعيين وحزب العمال والبارزين في حزب الأحرار وأغلبية أعضاء الائتلاف، لكن على ما يبدو اننا في مرحلة إعادة ابتكار برنامج جديد للطاقة.

ونوّه دريفوس أن قرار إلغاء الضريبة على الكربون أدى إلى ارتفاع الأسعار ووقف الاستثمار بسبب سياسة «عدم اليقين» كما أظهرت التقارير، حسب ادعائه.

وحذر حزب الخضر من حالة الغموض وان انخفاضاً كبيراً في الاستثمارات سوف يأتي، عندما تنتهي مفاعيل الطاقة المتجددة في عام 2020.

لذا فإن وزير الطاقة تايلور يتحدث الآن عن أن يكون  الغاز، هو الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء، لكن لا أحد يعلم ذلك بعد.

وقد جاء سكوت موريسون بسياسة طاقة أخرى جديدة يمكن أن يقبل بها مجلس الشيوخ دون أن يقع ضحية العناد اليميني المحافظ الذي تسبب بالإطاحة بمالكولم تيرنبل.

وقال دريفوس أن سياسة المناخ قد تكون الأسهل لأنه لن يكون للحكومة أية سياسة في هذا المجال.

ويبدو أن رئيس الوزراء يبحث عن احتمال تضييق الهجرة إلى استراليا، فسياسة الهجرة ستقوم على المهاجرين المهرة القادرين على خلق فرص عمل وتلبية حاجات سوق العمل لرفع الاقتصاد في البلاد ودفع الضرائب.

والأفضل من ذلك أن الحكومة لن تكون ملزمة بتوفير العلم والتدريب لهم من الطفولة حتي الجامعة.

وفيما تحتاج المناطق الداخلية للمزيد من اليد العاملة، فإن سيدني ومالبورن هما المكانان حيث تتوفر فيهما فرص العمل.

لذا يتساءل البعض ما هي ردود فعل موريسون لدفع الناس إلى المناطق الريفية بدل المدن؟

لا يزال الناس ينتظرون رأي الحكومة.

الإصلاح لسياسة التبرعات الأجنبية حقق صفقة في عهد تيرنبل، بعد أن حذرت الأجهزة الأمنية الاسترالية المخابراتية من أن دولاً أجنبية (الصين) تحاول شراء نفوذها في المنطقة والتأثير على سياسة الأحزاب المحلية.

مشروع القانون، لا يزال أمام لجنة تحقيق برلمانية بعد إدراج بعض التعديلات عليه، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ عليه قبل الانتخابات القادمة.

أما الحريات الدينية، فقد حصلت الحكومة السابقة على تقرير اللجنة التي رئسها فيليب رادوك، لكن لم يُنشر هذا التقرير بعد.

غير أن موريسون تعهد الأسبوع الماضي أنه سيصدر قوانين تحمي الحريات الدينية، لكن لم تصدر أية معلومات حول نوع ومضمون وشكل القوانين هذه.

حكومة موريسون اكتفت حتى الآن بالأمور السهلة لكن لا يزال أمامها القضايا السياسية الكبرى.

عليها أن تطرح العديد من مشاريع القوانين في أقرب وقت ممكن، إن أرادت مواجهة المجتمع الاسترالي بسياسة واضحة وخوض الانتخابات القادمة (2019) على قاعدة متينة.