رفض رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل الاصغاء الى الدعوات التي وجهها اليه زملاء ومعارضون لاجراء تحقق وطني في ارتفاع اسعار الطاقة في استراليا وفي الكيانات التي تستفيد منها.

وبدلاً من ذلك قال تيرنبل انه سيتم اصدار تقرير المنافسة اعدته مفوضية المزاحمة والمستهلك حول قطاع الكهرباء. وسينشر خلال هذا الاسبوع.

وقال تيرنبل للصحفيين خلال جولة على مقعد برادون في شمال غرب تازمانيا : «اننا دوّرنا الزوايا بشأن اسعار الطاقة الكهربائية. وادعى ان الاسعار خفضت نتيجة لسياسة حكومته.

ولفت تيرنبل ان الاجراءات التي فرضتها الحكومة للحد من تصدير الغاز وضمان الطاقة الخاصة به هي دليل نجاح الحكومة في خفض الاسعار.

وقال تيرنبل ان ضمان الطاقة الوطنية سيوفر مستوى متكافئاً  وميلاً نحو اعتماد التكنولوجيا الحديثة مما سيخلق مناخاً يشجع الناس على الاستثمار في الطاقة مما يوفر اسعاراً منخفضة لاجيال.

وكان نواب من الإئتلاف ومن حزب الخضر قد مارسوا ضغوطاً على رئيس الوزراء لكي تعمل الحكومة على خفض اسعار الطاقة التي بلغت مستويات مرتفعة بالنسبة للأسر والمؤسسات التجارية.

وصرح آدم باندت وزير الظل للطاقة في حزب الخضر ان اعادة تنظيم اسعار الكهرباء وتوليد المزيد من الطاقة من جراء استخدام الطاقة المتجددة سيساعد في معالجة ارتفاع اسعار الكهرباء.

وقال: لقد حان الوقت للوصول الى الاسباب الكامنة وراء ارتفاع الكهرباء، لأننا نتعامل مع خدمة اساسية (توفير الكهرباء) ونتعامل معها حسب اسعار السوق الدولية.

وقال النائب الاحراري غريغ كالي ان المواطنين بحاجة الى التأكد ان النواب يفعلون ما في وسعهم لخفض اسعار الطاقة. ووصف السعر الحالي للكهرباء انه غير مقبول على الاطلاق.غير ان بولين هانسون ودارين هينش لا يريان ان الموضوع يتطلب انشاء مفوضية ملكية للتحقيق. وطالبت هانسون باقامة مفوضية تحقيق حول قوانين العائلة ومحاكمها، بينما اعرب هينش عن اعتقاده ان هيئة مراقبة الاستهلاك هي قادرة على اجراء تحقيق في اسعار الطاقة.

واعلن السيناتور باندت عن حزب الخضر انه سيجري التفاوض مع حزب العمال ونواب في الإئتلاف للتصويت لصالح انشاء مفوضية تحقيق في اسعار الطاقة والمستفيدين منها.