رحب وزير المالية في حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت بالضمانات التي قدمتها الحكومة الفيدرالية بأن الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان لن تكون أسوأ حالاً في ظل التغييرات التي ستعتمدها كانبيرا من حيث توزيع مداخيل ضريبة السلع والخدمات (GST).
وستتلقى حكومات الولاية والأقاليم سلسلة من التعزيزات المالية يبلغ مجموعها 5٫2 مليار دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة في ظل التغييرات التي ستطرأ على صيغة ضريبة السلع والخدمات والتي سيوضحها وزير الخزانة سكوت موريسون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتقول حكومة تيرنبل أنها ستضمن بحلول عام 2022 ألا تتلقى كل ولاية أقل من 70 سنتاً عن كل شخص بالدولار الواحد. كما تعهدت أن الجميع سيستفيدون من هذا العرض.
وقال وزير المالية بيروتيت أن ولاية نيو ساوث ويلز قد دعت إلى توزيع مداخيل ضريبة السلع والخدمات على أساس نصيب كل فرد آخذاً بعين الاعتبار عدد سكان الولاية والإقليم.
وقال ان الحكومة الفيدرالية قد قدمت تعهدات أن ولاية نيو ساوث ويلز ستكون في وضع أفضل تحت أي نظام جديد تعتمده حكومة تيرنبل وأن هذا العرض هو موضع ترحيب من قبل حكومة الولاية.
وشرح أن الحكومة ستحتاج إلى المزيد من الوقت لتقييم هذه التغييرات المقترحة بشكل صحيح على ضريبة السلع والخدمات.
وبموجب الخطة الفيدرالية، يمكن أن تتوقع حكومة نيو ساوث ويلز الحصول على 351 مليون دولار إضافية بحلول عام 2026 / 2027 ومن المتوقع ان يعقد وزراء مالية الولايات والأقاليم اجتماعاً خلال شهر أيلول سبتمبر لمناقشة هذه الخطة والموافقة عليها قبل نهاية عام 2018.
