قدمت امس حكومة الإئتلاف الاثنين مشروع قانون تخفيضات للمؤسسات للتداول فيه قبل نهاية الاسبوع حيث الاستراحة الشتوية للبرلمان تبدأ الاسبوع المقبل.

وسوف يتم في مجلس الشيوخ الحوار حول الضريبة التي تكلف الحكومة 65 مليار دولار ويعارضها حزب العمال. ويقصد بالمؤسسات الكبرى التي يتجاوز رأسمالها 50 مليون دولار اذ تريد الحكومة تخفيض الضريبة عليها من 30 في المئة الى 25 في المئة لمساعدتها على التنافس مع المؤسسات الكبرى العالمية.

وقال وزير المالية ماتياس كورمان ان الخطة سوف تؤدي الى خلق وظائف جديدة وان الحكومة  سوف تشهد كل الدعم اللازم في مجلس الشيوخ بهدف تمرير التخفيضات الضريبية.

غير ان زعيم المعارضة بيل شورتن قال انه لن يسمح لحكومة الإئتلاف بالاستقواء على حزب العمال. واكد شورتن ان اهتمامه ينصب على المصالح الصغرى وليس ضد المصالح الكبرى ولكنه يريد العمل معها من اجل المصلحة العامة.

في هذه الاثناء وجه مالكولم تيرنبل التهمة الى حزب العمال بأنه يحارب الاستثمار مما يؤدي الى تقلص الوظائف في البلاد مؤكداً ان الحكومة ستواصل الضغوط على اعضاء مجلس الشيوخ لتخفيض الضريبة على المؤسسات الكبرى الى 25 في المئة.

غير ان المعارضة العمالية اتهمت تيرنبل بأنه يضع الخطة متعمداً للاستفادة الشخصية بصفته مستثمراً وصاحب مؤسسة كبرى.

واعلنت زعيمة حزب «امة واحدة» بولين هانسون عن دعم موقف حزب العمال ضد الخطة .. واتهمت حكومة الإئتلاف هانسون بأنها تضع مصلحتها الشخصية فوق المصلحة العامة وضد خلق الوظائف الجديدة بأنها تسعى للفوز بمقعد لونغمان اذ يرفض الناخبون في المقعد خطة الإئتلاف بالتخفيضات الضريبية على المؤسسات.

ويواجه شورتن الإتهامات من المؤسسات بأنه ضد تحسين اوضاع المصالح الخاصة والشركات الكبرى مما يؤثر على الدعم الشعبي لحزب العمال في المقاعد الخمسة التي تُجرى فيها الانتخابات الفرعية بتاريخ 28 تموز المقبل.

ومن ناحية اخرى ذكرت صحيفة الاستراليان ان تنافساً  بين شورتن وانتوني ألبانيزي على قيادة حزب العمال اذ ان ألبانيزي يطالب بتقارب حزب العمال مع المؤسسات الكبرى.

ففي حال لم يحقق حزب العمال النتائج المرضية في الانتخابات الفرعية في المقاعد الخمسة فالأرجح ان يتحدى ألبانيزي شورتن على مركز القيادة مع ان شورتن قال انه غير مستاء من تصريحات ألبانيزي.