تخلى سليم مهاجر عن محاولاته لإلغاء قرار الافلاس الذي اتخذته المحكمة بحقه، كما ذكرت القناة التاسعة، لكن رجل الاعمال وعضو بلدية اوبرن السابق اعلن عن تصميمه تقديم طلب جديد الى المحكمة الفيدرالية التي استمعت في منتصف الاسبوع الفائت انه لا يمتلك اي رصيد او ممتلكات وهو يرفض دفع اجور محاميه.

وتشمل ديون مهاجر 8،6 مليون دولار لمكتب الضريبة . وقد فشل مهاجر بتأجيل موعد جلسة الاستماع يومين قبل ان تصدر المحكمة حكمها في قضية الاحتيال في الانتخابات البلدية.

وكان القاضي مايكل لي قد علق على هذه القضية قائلاً: «هذا ليس ملعباً للغولف في احدى الضواحي حيث تتم التجهيزات حسب رغبة اللاعبين.

واستمعت المحكمة ان سليم مهاجر قد بدّل خمس فرق قانونية منذ منتصف 2017 بسبب نزاع مع محامِ سابق يزعم انه مدان له بـ 15 الف دولار.

وتساءل القاضي لي حول رغبة سليم باستبدال طاقم المحامين في آخر لحظة ولماذا لم يتخذ مثل هذه الاجراءات في وقت سابق.

وقال القاضي انه لا يوجد اي دليل حسي في الإفادة الخطية لأية اسباب حالت دون اتخاذ الخطوات لتتناسب مع الجدول الزمني للمحكمة.

وقال مهاجر ان محاميه السابق آيدن هافاس اقيل لأنه كان غير كفوء، لكن القاضي لم يجد دليلاً على ذلك. وردّ انه من السهل اطلاق الادعاءات وانه يجب احترام سمعة المحامي.

وفي وقت لاحق قال المحامي هافاس للمحكمة انه مثل مهاجر في ما يزيد على 20 قضية جنائية ومدنية، لكنه اضطر لإلغاء تفويضه. وقال انه لم يتلق اجوره وان السيد مهاجر مدين له بـ 15 الف دولار.

وجاءت هذه الخطوة بعد ان اعلنت المحكمة افلاس السيد مهاجر بينما كان قيد الاعتقال في السجن. وفي هذه المدة قامت الشرطة بمداهمة 8 عقارات وملكيات يعتقد انها  خاصة بالسيد مهاجر. جرى ذلك بعد ان اعلن وكيل الافلاس، بول واطسون انه لم يجد اية عقارات للسيد مهاجر.

وفهم ان مهاجر سيقدم على اجراءات قانونية جديدة ليثبت انه غير مذنب. وهو يدعي انه لم يحاول ايقاف الاجراءات عندما تقدم بطلب التأجيل ثم اوقف القضية.