وضعت الحكومة الفيدرالية خطة جديدة لاستعادة ثروات المجرمين غير المبررة في جميع انحاء استراليا. وتستهدف الخطة حوالي 36 مليار دولار سنوياً يعتقد انها ناتجة عن نشاطات اجرامية او عمليات غير قانونية.
وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون ان العصابات الاجرامية تعمل بشكل جاد ومنظم وبطريقة سلسة عبر الولايات والاقاليم. واكد يوم الاربعاء «ان حرمان المجرمين من ثرواتهم هو تدبير اساسي لمكافحة الاعمال الاجرامية والتضييق على الاشخاص الذين يعيشون على هامش المجتمع.
وقد اصدرت الحكومة تشريعات تسمح لوكالات حماية القوانين بمصادرة اصول الاموال عندما يعجز المجرمون عن اثبات مصدر ثرواتهم وكيف تم الحصول عليها بشكل قانوني.
وسوف تطبق هذه القوانين بغض النظر عن الولاية او الاقليم الذي تقع فيه الجريمة او تمارس فيه سلوكيات اجرامية.
وقال بيتر داتون ان نطاق ومستوى تهديدات العصابات الاجرامية يتطلب نهجاً وطنياً لمواجهتها.
