لأول مرة يستمع الرئيس ميشال عون إلى كلامٍ قاسٍ وصريح، والسبب هو مرسوم التجنيس، إذ لم ينفع توضيح وزير العدل سليم جريصاتي في ثني المهاجمين والحدّ من الملوّحين برفع الأمر إلى المجلس الدستوري.
فالتجنيس موضوع حسّاس يثير اللبنانيين جميعاً، فكيف إذا استفاقوا على المرسوم وهو موقّع وفي طريقه إلى النشر في الجريدة الرسمية؟.
بعيداً عن السجالات السياسية، هناك ثلاثة أمور يجب التوقف عندها.
أولاً: إن إحالة القصر الجمهوري للنائب سامي جميل على وزارة الداخلية للحصول على نص المرسوم فيه دلالة على مسؤولية وزير الداخلية نهاد المشنوق الشريك في التوقيع علىه، خاصة وان المرسوم بات يُسمى مرسوم “أزلام الأسد” لأن بعض المجنسين الكبار هم موالون للنظام السوري، فهل يستطيع المشنوق تحمّل تبعات توقيعه، وهل يرتاح لتجنيس أزلام الأسد؟!.
ثانياً: هناك نقطة جديرة بالتوقف عندها أثارتها النائب بولا يعقوبيان وهي أن أولاد اللبنانيات هم أولى بالتجنيس من أصحاب الملايين لأن جدود هؤلاء الأبناء تعبوا في هذه الأرض ورووها يدمائهم وعرقهم!.
ثالثاً: بدا أن التجنيس هو سياسي بامتياز على طريقة 6 و 6 مكرر وهو أرضى الحلفاء الكبار والكتل الكبرى بدليل أننا لم نسمع اعتراضاً من “حزب الله وأمل والمستقبل” فهل توزّع المجنسون حصصاً ومغانم على طريقة رؤساء الدوائر والسفراء والقناصل في لبنان؟!.
لكن الرئيس عون يبدو مطمئناً وهو يقول: “من يرى أن هناك شوائب تمنع تجنيس هؤلاء فليرفعها إلى الأمن العام”
.. وإن غدا لناظره قريب.