اتهم زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم الذي افرجت عنه السلطات أخيراً، أستراليا بالتواطؤ في قضايا الفساد التي يتهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بالتورط فيها، داعياً كانبرا إلى تسليم بلاده شرطي متورط في فضيحة جريمة قتل.
ودان أنور سياسة أستراليا «الفاسدة» تجاه إدارة نجيب عبد الرزاق التي خرجت من الحكم بعد هزيمته في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وقال أنور، الذي سجنه نجيب في 2015 وأفرج عنه بعد الانتخابات، إن استراليا كانت تصدر على الدوام تصريحات «داعمة بشدة» لإدارة نجيب. واشار إلى قضية معروفة تتعلق بشرطي موقوف حالياً في أستراليا وكان فر من ماليزيا بعد الحكم عليه بالإعدام لادانته بقتل عارضة أزياء منغولية على صلة بقضية فساد كبيرة تورطت فيها حكومة نجيب.

وقتلت المنغولية التنتويا شاريبو التي قيل إنها طلبت مبلغاً من المال لقاء عملها مترجمة في مفاوضات شراء غواصات بين الحكومة الماليزية وشركة فرنسية، باطلاق النار وتم تفجير جثتها بمتفجرات قرب كوالالمبور في 2006.

وقال أنور لاذاعة «ايه بي سي» الأسترالية اليوم (الجمعة): «آن الأوان لأن تقبل أستراليا حقيقة أن بعض سياستها الخارجية تم تلويثها في شكل واضح، ويعتبرها الكثير من الماليزيين تآمراً أو تسامحاً مع جرائم فساد وأفعالاً إجرامية» أخرى.

وأضاف: «لذا اعتقد أن السلطات الاسترالية في حاجة لبذل أقصى ما في جهدها لضمان تصحيح ذلك وهذا يعني أن (الشرطي السابق سيرول ازهار عمر) يجب السماح له بالعودة» إلى ماليزيا.

وتابع أن الشرطي «يجب أن يمنح حماية أمنية (تمكّنه) من قول الحقيقة والسماح ببدء محاكمة جديدة شفافة وعادلة» في القضية.

وكان سيرول تمكن من الفرار إلى استراليا العام 2015 قبل القاء القبض عليه، حيث ما زال قيد الاحتجاز. وصرح السبت الماضي انه مستعد لكشف هوية الشخص الذي أمره بتنفيذ جريمة قتل التنتويا.

وقال لموقع «ماليزياكيني» الاخباري: «انا مستعد لمساعدة الحكومة الجديدة في توضيح ما تسرب، شريطة أن تمنحني عفواً كاملاً». وأضاف أنه والحارس الشخصي المدان ضحية «اشخاص مهمين»، ولكن بسبب وجود عائلته في ماليزيا امتنع عن كشف تفاصيل ما حدث.

وأعرب أنور، الخليفة المفترض لرئيس الوزراء مهاتير محمد البالغ 92 عاما، عن استعداده للمضي قدماً في العلاقات مع أستراليا التي قال إنها يجب أن تكون «ودية للغاية».

من جهتها، دافعت وزير الخارجية الأسترالية جولي بيشوب عن علاقات كانيبرا السابقة مع إدارة نجيب، وقالت إنها «تتطلع لعلاقات مقربة ومثمرة» مع الحكومة الجديدة.

وأوضحت في بيان أن «علاقاتنا الايجابية والواسعة مع الإدارة السابقة مكنتنا من التعاون في مسائل كانت في مصلحة أستراليا وماليزيا الوطنية على حد سواء».

وأكدت الوزيرة الاسترالية: «نحن لا نسعى إلى المساس بسيادة دول أخرى، تماماً كما نتوقع من الدول الأخرى عدم التدخل في شؤوننا السياسية».
وأبلغت وزارة الداخلية الأسترالية التي تدير مركز الاحتجاز الذي يتواجد به سيرول، وكالة «فرانس برس» بأنها لن تعلق على قضايا فردية.