لأول مرة منذ مائة عام، توقفت أستراليا عن طبع العملات الورقية بعد إضراب عمال وظفتهم وحدة تابعة للبنك المركزي للمطالبة بزيادة أكبر للأجور.
جاء الإضراب بعد دعوة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) فيليب لوي للعاملين في الآونة الأخيرة للمطالبة بزيادات أكبر للأجور، وذلك بينما يحوم نمو الأجور في أستراليا قرب أبطأ معدلاته المسجلة.
وقال للنواب إن متوسط الزيادات السنوية للأجور يجب أن يكون نحو 3.5 في المائة لتحقيق مستوى تضخم عند 2.5 في المائة وهو ما يستهدفه البنك في المتوسط، حسب رويترز.
وتوقف العاملون في نوت برينتينغ أستراليا، المملوكة بالكامل لبنك الاحتياطي، عن العمل يوم الجمعة مطالبين بزيادة في الأجر قدرها 3.5 في المائة بدلا من متوسط معدل الزيادة في القطاع التي يقدمها البنك المركزي وتبلغ اثنين في المائة.
وقال توني بيكولو الأمين الإقليمي لقسم الطباعة في نقابة عمال التصنيع في أستراليا »رفع الأجور في قطاعات الاقتصاد المختلفة مهم جدا، وهذه فرصة ذهبية لبنك الاحتياطي لإظهار قدر من روح القيادة«. وأضاف: »على المحافظ أن يفعل ما ينادي به«. وآخر مرة بلغ فيها معدل نمو الأجور في أستراليا 3.5 في المائة كانت في الربع الثالث من عام 2012.
وأحجم بنك الاحتياطي عن التعليق على الأمر بما في ذلك توضيح ما إذا كان الإضراب سيؤثر على توفر العملة.
وقال بيكولو إن النقابة مستعدة لمد الإضراب إذا لم تعد إدارة بنك الاحتياطي »لطاولة التفاوض« الأسبوع المقبل.