قررت الحكومة الفيدرالية خلق فرع جديد داخل وزارة الشؤون الداخلية بهدف تشديد قبضة استراليا على الجرائم الخطيرة والمنظمة. وجرى تعيين نائب مفوض الشرطة الفيدرالية كارل كينت منسقاً عاماً لمكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة في كامل استراليا.
وجاء ذلك بعد اعلان وزير الداخلية بيتر داتون عن وضع خطة تبلغ كلفتها 70 مليون دولار لمعالجة استغلال الاطفال محلياً ودولياً. وهذا جزء من استراتيجية جديدة لمعالجة الظاهرة المتنامية للجريمة المنظمة والتي تقدر لجنة الاستخبارات الجنائية الاسترالية تكاليفها حوالي 36 مليار دولار سنوياً.
وسيساعد هذا الدور على تعزيز القدرات بين الوكالات الأمنية والولايات والاقاليم والتركيز على الاسلحة النارية والمواد المتفجرة.
وقال نائب المفوض كارل كينت انه شاهد آثار هذا المستوى من الجريمة وانعكاساتها على المجتمع.
واوضح قائلاً: سواء كانت هذه الجرائم مرتبطة بآفة المخدرات، ليس فقط في المدن الاسترالية بل ايضاً في مجتمعنا الريفي والأضرار اللاحقة بشبابنا وعائلاتهم وللمجتمع بشكل عام، او كانت متعلقة باستغلال الاطفال جنسياً وآثاره الضخمة على الضحايا طوال حياتهم.
وعلق مفوض الشرطة الفيدرالية اندرو كولغان قائلاً ان الجرائم التي تؤثر على استراليا من خارج الملاحقة القضائية هي على تزايد ، وهي تصل الى منازلنا وشوارعنا في كل الولايات والاقاليم التي تواجه هذا النوع من الجرائم يومياً.
وقال علينا ان نكون اكثر ذكاءً من ذلك، لأن الجرائم المنظمة تمثل اليوم تحديات اكبر في مجال الأمن القومي، لأن الجريمة المنظمة هي اكثر تطوراً من السابق.
وعلق وزير دعم القوانين والأمن الالكتروني انغوس تايلور ان هذه الجرائم المتطورة ومن يقف وراءها ينخرطون في اعمال اجرامية مستفيدين من افضل التقنيات المتطورة، ووصف هذه المنظمات الاجرامية انها تتمتع بقدرات عالية وهي عابرة للدول ومنظمة بشكل افضل من السابق ومؤهلة لاستخدام التقنيات الحديثة اكثر من اي وقت مضى. وقال ان الاساليب التقليدية للجريمة، بما في ذلك انتاج المواد والتعاون فيما بينها قد شهدت تبدلات غير محدودة.
وذكر ان تجارة الميتانفيتامين على سبيل المثال تطورت من الانتاج المحلي لتوزع دولياً وتصبح تجارة عالمية وطالت الجاليات الاثنية.