بدأ امس رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل جولاته في استراليا لترويج الموازنة اولها بزيارة مناطق غرب سيدني التي شرح فيها مشروع بناء مطار بادجري كريك وشاركته في الجولة رئيسة حكومة الولاية غلاديس برجيكليان وذلك بعد ان قدم يوم الجمعة الماضي زعيم المعارضة العمالية رده على موازنة الحكومة وعرض الموازنة العمالية البديلة. ومن بين بنودها الموافقة على فرض ضريبة اضافية على الميدي كير لتمويل نظام التأمين الوطني للاعاقة .ولكن على الذين بلغ دخلهم من 180،000 دولار سنوياً وذلك من خلال فرضها على اعلى دخل ضريبي شخصي الى 49،5 في المئة وليس كما تريد الحكومة نسبة الدخل الضريبي 47 في المئة.
وقال شورتن ان ذلك يشكل عبئاً على اصحاب الدخل المتدني اما خطة العمال سوف تدخل للخزانة 7،800 مليارات اضافية على مدى اربع سنوات و50 ملياراً في المدى المتوسط مع ان رئيس الوزراء الاسبق بول كيتنغ قال ان اقتراح شورتن بفرض نسبة 49،5 هو نسبة عالية.
غير ان وزير الخزانة سكوت موريسون الذي يزمع تقديم الموازنة الى البرلمان قال ان ضريبة الميدي كير الاضافية سوف تدخل الى الخزانة 8،2 مليار دولار اضافية واتهم شورتن باشعال الحرب الطبقية وانها تقتل الوظائف.
واكد شورتن ان تيرنبل يقف مسانداً اصحاب الملايين في حين ان حزب العمال يتعهد بمساعدة اصحاب الدخل المتدني.
غير ان تيرنبل قال انه مصر على تمرير الموازنة في مجلس الشيوخ لأن رفع الضريبة الميدي كير من 2 في المئة الى 2،5 في المئة هي عادلة وتطبق  على جميع الاستراليين اذ ان اصحاب الدخل المتدني يدفعون ضريبة اقل وهي نصف من الواحد في المئة من دخلهم في حين ان اصحاب الدخل المرتفع يدفعون ضريبة اعلى. واثر اعلان موريسون فرض ضريبة اضافية على المصارف  تفجرت حرب بين الحكومة والمصارف . فقد دعا تيرنبل الزبائن الى عدم التعامل مع المصارف الكبرى اذا رفعت من قيمة رسومها عليهم والتحول الى المصارف الصغرى او المؤسسات المالية التي لا تتأثر بالضريبة الاضافية.
وقال موريسون ان الحكومة لن تتراجع عن فرض الضريبة وان المصارف الكبرى قد بالغت  في  ردود فعلها مؤكداً انها سوف  تكون ضريبة دائمة.
غير ان المدير التنفيذي لمصرف الكومنولث إيان موري قال ان ربما تقبل المصارف استيعاب الضريبة وامامها طريقين لتحقيق ذلك اولها تحمل الزبائن مثل الشركات والأفراد الارتفاع في الرسوم والثاني عن طريق اسهم البورصة مما يعني ان الاستراليين سوف يتحملون الضريبة الجديدة.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

ان قرار حكومة الإئتلاف بفرض ضريبة مقدارها 6،2 مليار دولار على المصارف الكبرى هو قرار عادل لذلك لن يعرقله حزب العمال ويوافق عليه في البرلمان .. فأن ارباح المصارف خيالية تبلغ 30 مليار دولار سنوياً.. فلماذا لا تقتصر ارباحها على عشرة مليار دولار مثلاً وهو مبلغ عادل.. صحيح ان المصارف تتعرض لفقدان بعض الديون نتيجة افلاس البعض القليل لعدم قدرتهم على تسديد الديون.. ولكن في ذات الوقت ان رؤوس اموال المصارف هائلة ولن يؤثر عليها افلاس هذا البعض القليل..
وغير ذلك فإن الحكومة الاسترالية لن تسمح بأن ينهار اي مصرف رئيسي.. فإن اعمالها مضمونة.
يتقاضى مدراء المارف مرتبات ضخمة ويعتمدون على قاعدة مالية واحدة: زيادة الارباح.. فإن الشعب الاسترالي يكره المصارف بسبب الارباح الهائلة التي تجنيها من مص دماء الشعب .. لهذا فإن قرار انزال الضريبة الاضافية على المصارف هو قرار صائب وعادل.