خلال مناقشة حامية لتعديل المادة 18C من قانون التمييز العنصري، طالب السيناتور مالكولم روبيرتز البرلمان بضرورة الموافقة على تعديل هذا البند ليتمكن الناس من تسمية «الارهابيين المسلمين والشاذين منهم ومَن يقومون بختان الفتيات القاصرات».
وادعى مالكولم روبيرتز ان الاسلاميين الاستراليين هم المستفيدون الحقيقيون من هذا البند من قانون التمييز العنصري. ووصف حظر حرية التعبير انه «قمع ستاليني».
فإن كنت مسلماً سودانياً تقوم في الجوار وتمارس ختان الفتيات، او كان جارك سورياً مسلماً صاحب مقهى وارهابياً يصنع المتفجرات او افغانياً مسلماً تعيش في المساكن الشعبية ويقوم بالاعتداء على الاطفال، فانت تخشى التحدث عن هذه الامور خوفاً من الملاحقة… فالناس العاديون البسطاء يخافون من قول الحقيقة على حد ادعائه.
وتابع قائلاً: نريد ان نكون قادرين على تسمية المسلمين الذين يتاجرون بالمخدرات ويختنون الفتيات وينشرون رسالة الكراهية، وان نسمي الارهبايين والمنحرفين منهم..
واستفاد السيناتور من النقاش الدائر في البرلمان حول تعديل البند 18Cليشن حملة ضد المسلمين الاسترااليين، مدعياً ان الجالية مليئة بالمبشرين الذين يروجون للكراهية ويبررون الارهاب، باحثين عن اعذار واهية لعدم ادانتهم له.
ولفت روبيرتز ان احداً من هؤلاء لم يحال الى مفوضية حقوق الانسان بسبب خطاب الكراهية، لأن قوانين التمييز العنصري تطبق فقط على غير المسلمين.
وشبه السيناتور مالكولم روبيرتز حزب الخضر بدولة الاسلام بعد ان بذل هذا الحزب كل جهوده لحظر تعديل المادة 18C .
وقال ان حزب الخضر يدعم الاصوليين من خلال نظرته الخاصة الى العالم، وهي نظرة غير انسانية ولا تضمر الخير للمواطنين.
وكانت لجنة خاصة من مجلس الشيوخ قد اوصت الحكومة الفيدرالية بضرورة مراجعة الاقتراح، وان الاصلاحات قد تكون جاءت متأخرة. كما ابدى التقرير تخوفه ان تؤدي التعديلات الى دعم الخطاب المتطرف الداعي الى الكراهية.
ولا يرى حزب العمال ايةضرورة لتعديل هذه المادة، لكنه لا يمانع من مراجعة عمل مفوضية حقوق الانسان.