قدّم الوزير السابق ادوار عبيد دعوى استئناف في المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز ضد الحكم عليه بالسجن استناداً الى ان القضية التي حُكم بشأنها يجب التعامل بها في البرلمان وليس في المحاكم حيث امضى عبيد 16 عاماً نائباً في البرلمان. ولديه 13 ارضية قانونية للاستئناف من بينها ان انزال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات كان مفرطاً وخطأً قضائياً.
وهناك ارضية ثانية للدفاع عنه وهي اعلام لجنة المحلفين ان واجب عبيد كان هو الكشف عن مصالح عائلته في عقود المقاهي وانها من اختصاص برلمان نيو ساوث ويلز وما كان يجب التعامل فيها في المحاكم.

وفحوى القضية انه اذا فشل عضو البرلمان في الكشف عن مصالحه المالية يجب التعامل بالقوانين الخاضعة بسلوك البرلمانيين لدستور نيو ساوث ويلز. وترى لجنة الدفاع انه ليس هناك قاعدة قانونية للنيابة العامة باتهام عبيد بخرق قواعد السلوك البرلماني.
فإن سجل البرلمان الخاص بالمصالح المالية لا يتطلب الكشف مصالح اعضاء العائلة.