قدم وزير الخزانة سكوت موريسون امس، الموازنة النصف سنوية للعام المالي 2016 – 2017، نلخّصها كالآتي:
– تقلص العجز في الموازنة بمقدار 600 مليون دولار ليبلغ 36،5 مليار دولار على ان تعود الموازنة للفائض المالي مع حلول عام المالي 2020 – 2021.
– تقلص دخل الحكومة من الضريبة بـ 3،7 مليار دولار خلال العام الماضي وتوقّع انخفاضها بمقدار 30،7 مليار دولار على مدى اربع سنوات المقبلة.
– ارتفاع اسعار الموارد الاولية في الاسواق العالمية بمعدل طفيف جداً خلال الاشهر الماضية وترجيح انخفاضها في منتصف العام المقبل 2017، مما يتطلب من الحكومة متابعة تحوّل الاقتصاد الاسترالي من الاعتماد على الموارد الاولية الى الاقتصاد المتنوع كالخدمات.
– تواصل الحكومة الاستثمار في المشاريع التحتية وخلق الوظائف ولا تنفق اكثر مما توفّر وقد تمكنت من توفير 21 مليار دولار من الانفاق الحكومي منذ الانتخابات ولا زال المزيد الذي يجب عمله من اجل التوفير.
– من المتوقع ان تصل نسبة الديون العامة الى نسبة الانتاج القومي 19 في المئة عام 2019 وان تنخفض الى 10 في المئة بعد ذلك.
– ان نسبة ديون استراليا تعادل ثلث قيمة ديون الدول المتقدمة ولا يزال الاستثمار العالمي يستثمر في السندات الاسترالية الرسمية، ويعتبر اقتصاد استراليا افضل بكثير من اقتصاديات معظم دول العالم.
– وبالنسبة لاحتفاظ استراليا او فقدانها للتصنيف الإئتماني AAA فهذا يتوقف على مؤسسات التصنيف الدولية إذ ان 10 دول في العالم فقط تتميز بهذا الامتياز من بينها استراليا والسويد وسنغافورة.
في وقت لاحق، اعلنت هيئات التصنيف الإئتماني عن ابقاء استراليا ضمن تصنيف AAA.
