كشفت صحيفة السيدني مورنينغ هيرالد النقاب عن تقرير سري يحذر من تدابير تتبناها الحكومة اعتباراً من السنة المقبلة تقضي بخلق ثمانية انواع جديدة من تأشيرات الدخول الى استراليا والاقامة فيها تجعل من الصعب الاندماج في المجتمع الاسترالي والتمتع بحقوق المواطنة في الفترة الزمنية المعتمدة حالياً وهي اربع سنوات.
وقد تم تقييم الخطة من قبل لجنة حكومية قامت بالتحذير من اعتمادها لأنها ستؤدي الى اعتبار مواطنين من الدرجة الثانية مما قد يتسبب في زعزعة السلم الاجتماعي في استراليا من زيادة التطرف.
وتستهدف التدابير الجديدة المهاجرين من الدول التي تشهد اعمال عنف او تعتبر مصدراً للارهاب. وقد طلبت الحكومة من الشرطة الفيدرالية التحقيق في تسريب هذه المعلومات الى الاعلام.
