بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون اعادة احياء مفوضية البناء والإعمار الى مجلس النواب صوّت المجلس بفارق صوت واحد هو حزب نيك اكسنافون الى صالح المشروع والذي يقضي بمراقبة فساد نقابة عمال البناء. انتقل المشروع الى مجلس الشيوخ ويجرى الحوار عليه تمهيداً للتصويت عليه.
وبعد استقالة السيناتور بوب داي زعيم حزب العائلة اولاً الذي كان داعماً قوياً للحكومة ويصوّت الى صالحها اغضبت الحكومة السناتور الاحراري الديمقراطي ديفيد لينال بعد تراجعها عن اتفاق ابرمته معه يقضي بالتصويت الى صالحها مقابل إلغاء الخطر على استيراد بنادق الصيد السريعة الطلقات. وقال ليونال انه فقد الثقة بالحكومة. والقضية ليست هي حظر استيراد بنادق الصيد ولكن هي عدم حفاظ الحكومة على اتفاقيتها ومن ثم فسوف يصوّت ضد الحكومة في مجلس الشيوخ.
في هذه الاثناء اتهمت المعارضة العمالية الحكومة بشراء الاصوات مقابل التخلي عن قوانين حيازة السلاح التي اقرت في عهد حكومة جون هاورد الاحرارية السابقة.
غير ان رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل نفى الاتهامات الموجهة الى حكومته مؤكداً ان حظر حيازة السلاح سوف يبقى ولن تتراجع الحكومة عنه.
وتحتاج الحكومة الى تسعة اصوات من اصل 11 صوتاً وهي الممسكة بميزان القوى في مجلس الشيوخ اذ ان السيناتورة جاكي لامبي والسيناتور داريل هينش قد يصوتان ضد الحكومة. والجدير ذكره ان حزبي العمال والخضر يرفضان المشروع وسوف يصوتان ضده حيث ان سبب حل البرلمان المزدوج واجراء انتخابات فيدرالية منذ عدة اشهر كان سببه فشل مشروع قانون البناء والاعمار.
وظهر الانقسام واضحاً في حكومة الائتلاف بالنسبة لحيازة قوانين الاسلحة اذ اعرب الحزب الوطني عن استيائه من اصرار تيرنبل على الابقاء على حظر حيازة الاسلحة السريعة الطلقات وكذلك بدا الانقسام في الحكومة اذ يدعي لينويل انه ابرم اتفاقاً مع حكومة آبوت السابقة بالتصويت لصالحها من مجلس الشيوخ مقابل رفع الحظر عن حيازة الاسلحة السريعة الطلقات مؤكداً الاتفاقية وابرز رسائل البريد الالكتروني تؤيدها.
غير ان آبوت نفى ابرام الاتفاقية مع ليونال مؤكداً انه لم يصدر عنه او عن مكتبه اي تصريح بالموافقة على مطلب ليونال.
وبعد بروز الانقسام في حكومة الإئتلاف تكهنت وسائل الاعلام باحتمال تحدي آبوت لـ تيرنبل فيقيادة حزب الاحرار ومنصب رئيس الوزراء. وقال آبوت ان من حقه كرئيس سابق للوزراء التعليق على القضايا المهمة.