طالبت السيناتورة المستقلة جاكي لامبي ان تصدر الحكومة عفواً استباقياً بحق بعض الجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد قوات طالبان وقوات «داعش».
غير ان وزيرة الدفاع ردت قائلة ان استراليا لن تخطو خارج الاعراف والقوانين الدولية ومواثيق النزاعات المسلحة. واكدت ان مفتشين لدى الدفاع يقومون بالتحقيق في احداث قيل انها شهدت نوعاً من جرائم الحرب من قبل القوات الخاصة في الجيش الاسترالي في افغانستان.
واقرت الوزيرة باين بانها كانت اتهامات خطيرة وتنتظر الحكومة نتائج التحقيقات.
وردت لامبي ان استراليا تدين لهؤلاء الجنود الذين ضحوا بحياتهم في ظروف غير اعتيادية وان افضل وسيلة لمكافأتهم تقضي اصدار عفو عنهم.
واذا اردنا معاقبة احد، فلنعاقب رجال السياسة الذين قرروا وضعهم في هذه الظروف العصيبة. وان الجرائم التي يقال انها ارتكبت بحق طالبان وداعش غير مقبولة طالما ان هؤلاء لا يعترفون بأية شرعية دولية، وهم مجموعة من القتلة تثير ثقافتهم العنيفة الاشمئزاز.
غير ان الوزيرة باين اصرت ان استراليا تلتزم بالقوانين الدولية . فاعترضت لامبي قائلة ان محاكمة هؤلاء الجنود ستدفعهم للاقدام على الانتحار.
وصرح قائد القوات المسلحة الجنرال انغوس كامبل ان التحقيقات سيلزمها حوالي سنتين قبل ان تصدر عنها مقررات نهائية.