طالبت زعيمة حزب «امة واحدة» بولين هانسن ليس فقط بتجريد الارهابيين الذين يحملون جنسية مزدوجة، بل اضافة بند آخر يقضي بترحيل عائلاتهم خارج البلاد.
ومن المقرر ان يجري تجريد اول ارهابي من جنسيته الاسترالية بعد موافقة البرلمان في اواخر العام الماضي، لكن من المحتمل ان يجري تحدي القانون المثير للجدل في المحكمة العليا، كما ذكرت نيوز كورب.
وطالبت هانسون بتطبيق قانون سحب الجنسية من الارهابيين المدانين وترحيل عائلاتهم بعد ذلك. وقالت يجب ان تكون هذه التدابير رادعاً جدياً لمن يرغب البقاء في هذه البلاد. واشترطت ان تطبق هذه القوانين على المتهمين الذين يدانون لمدة تزيد على سنة واحدة.
وقال داريل هينش ان هذه القوانين بامكانها مواجهة المحكمة العليا.
لكنه اوضح ان المهاجرين عندما يحصلون على الجنسية الاسترالية يمتلكون نفس الحقوق والواجبات كأي مواطن ولد في استراليا. غير ان من يحملون اكثر من جنسية لديهم شخصية مزدوجة وهو يؤيد ترحيلهم الى مسقط رأسهم.
غير ان نيك ماكيم من حزب الخضر اشار انه يوجد ثغرات وحجج كثيرة ضد هذا القانون. وعلق قائلاً ان عدم استشارة الحكومة للمحامي العام جايسن غليسون يشير بطريقة غير مباشرة ان الحكومة لم تكن على ثقة بشرعية هذا القانون وانها قادرة على الحصول على دعم المحكمة العليا.