قدم السيناتور العمالي سام دستياري اعتذاره بسبب قبوله تسديد شركة صينية فاتورة رحلة مؤكدا انه لم يقدم أي معروف للصين نظير دفع الفاتورة عنه واعترف انه ارتكب خطأ ولكنه فشل في المؤتمر الصحفي الذي عقده لماذا قبل التبرع في الوقت الذي دعم فيه موقف الصين بتملك مناطق بحر الصين الجنوبي.. رغم أن حزب العمال يرفض الادعاء الصيني وكذلك حكومة الائتلاف ترفضه وتريد استعمال الطرق الدبلوماسية في حل المشكلة مع دول اقليم آسيا.
وتطالب وسائل الإعلام والحكومة بضرورة إقالة دستياري من منصبه. غير أن الزعيم العمالي بيل شورتن يرفض إقالته وقال أن دستياري يستحق فرصة أخرى بعد اعترافه بخطئه.
واقترح شورتن بإعادة النظر في التبرعات السياسية الأجنبية وإصدار قانون يمنع التبرعات الأجنبية.
وكان دستياري قد نظم حفل تبرعات في الحملة الانتخابية لوزير الظل للخزانة كريس بوين عام 2013 وجمع 100 الف دولار لبوين و100 الف دولار لحزب العمال في نيو ساوث ويلز.. وكان ذلك من تبرعات الأثرياء الصينيين.
في عام 2014 قدم دستياري شخصا صينيا رسميا رفيع المستوى إلى نواب البرلمان الفيدراليين.
إضافة إلى ذلك فإن مؤسسة صينية قامت بدفع تكاليف قانونية مترتبة عن دستياري بقيمة 40 الف دولار ولديها لجنة خاصة في الحزب الشيوعي الحاكم بالصين. وقدمت بعد ذلك مجموعة من الصينيين ما يعادل 325 الف دولار للأحزاب الاسترالية مع ان الاحزاب كانت تتجاهل مطالب المتبرعين الصينيين.
لذلك تطالب وسائل الإعلام بإرجاع دستياري إلى الصفوف الخلفية من حزب العمال والاستقالة من منصبه. أما حكومة الائتلاف فتقول انه يجب الفصل بين ما قام به دستياري بتلقي الاموال نظير مواقف سياسية وبين تعديل قانون التبرعات الاجنبية. فإن استراليا هي من بين الدول القليلة المتقدمة في العالم التي تسمح بتبرعات سياسية من الخارج. وكانت حكومتا كيفين راد وجوليا غيلارد قد اعتزمتا إصدار قانون يحظر التبرعات الأجنبية بينما كان الائتلاف المعارض يرفض الطلب. والآن تعارض الحكومة تعديل القانون الذي يقضي بحظر التبرعات السياسية في حين ان شورتن يطالب بتعديله.
هذا وموقف دستياري من السياسة الخارجية نحو الصين هو الذي أثار الشكوك حتى أن البعض قال أن دستياري قد باع السياسة الخارجية الاسترالية إلى الصين مما اعتبرته الحكومة بأنه انتهاك للأمن القومي.
وتأتي فضيحة دستياري في الوقت الذي يحذر فيه البعض من تملك المستثمرين الأجانب للمؤسسات والأراضي الزراعية الاسترالية وخاصة الصينيين مثل منع الحكومة بيع مؤسسة الكهرباء لنيو ساوث ويلز اوس غريد لمؤسسة صينية. وكشف تقرير جديد ان الصين لا تمتلك سوى نصف من الواحد في المئة من الاراضي الزراعية الاسترالية في حين ان المملكة المتحدة والولايات المتحدة يمتلكان الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية الاسترالية.
تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك
من الواضح بعد فضيحة تلقي السيناتور دستياري وغيره من السياسيين التبرعات من شركة صينية أنه يجب إصدار قانون يقضي بمنع قبول التبرعات الأجنبية سواء للأحزاب أو للسياسيين.
فإن 110 دولة في العالم تمنع قبول التبرعات الأجنبية إلى الأحزاب والسياسيين .. ومن المؤسف أنه في استراليا لا يوجد سجل للتبرعات ولذلك يجب ان تتولى مؤسسة مستقلة بتسجيل كل التبرعات الاجنبية إلى استراليا.
يبدو ان دستياري قد قبل التبرعات الصينية التي تتفق مع تصريحه بموقف مؤيد للصين في تملكها لمنطقة بحر الصين الجنوبي مع ان ذلك يتناقض مع حزب العمال والحكومة الائتلافية اللذين يدعوان إلى حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.. إضافة إلى ذلك فقد نظم مناسبات لجمع تبرعات صينية إلى الحزب.. إلا أن شورتن يرفض إقالته بسبب انتمائه إلى الجناح اليمين لحزب العمال ودعمه له .. وخصوصاً أن انتوني البانيزي اليساري في الحزب ينتظر الفرصة في المستقبل للانقضاض على زعامة شورتن ومن ثم فإن شورتن يتمسك بدستياري.