طرح مايكل يابزلي، أمين الصنوق الفخري السابق في حزب الأحرار تعديلات جذرية على جمع التبرعات  على الا تزيد المساهمة الواحدة مبلغ 500 دولار كحد أقصى. وطالب بمنع التبرعات الأجنبية وإنزال عقوبة السجن بالمتبرع ومتلقي التبرعات على حد السواء.
وقال يابزلي وهو وزير سابق في حكومة نيك غرانير ورئيس لجمع التبرعات لحزب الاحرار بين سنة 2008 و 2010 انه يتوجب على الأحزاب السياسية أن تقر بوجود عدد كبير من الفضائح المرتبطة بالتبرعات السياسية، وطالب يابزلي في لقاء له مع برنامج 7:30 على ال ABC بضرورة حظر كل أنواع التبرعات الخارجية وحظر التبرعات من النقابات والشركات والأطراف الثالثة ويجب على الحكومة أن تجري اصلاحات حسب اقتراحه.
كما طالب أن يسمح فقط للمسجلين على لوائح الانتخابات من المواطنين الاستراليين أن يقدموا تبرعات للأحزاب.
ويجب أن يكون القانون واضحا وصريحا، وقال ان خفض التبرعات إلى 500 دولار للشخص الواحد ترفع الشبهات وتزيل الشكوك حول سلامة النظام الديموقراطي في استراليا، لذا من الضروري تحديد سقف واحد لجمع التبرعات.
وأكد أن عقوبة السجن للمخالفين تكون رادعاً كبيراً للراغبين بتخطي القوانين، وقال يابزلي ان اعتماد اقتراحاته من شأنه ان يرغم الاحزاب السياسية للتركيز على جمع التبرعات من القاعدة الشعبية. ولفت ان البعض قد يتخوفون من احتمال وجود نقص في التبرعات، لكن هذا غير صحيح.
لأن تركيز الأحزاب على جمع التبرعات الصغيرة من عدد كبير من المواطنين المسجلين يمتن العلاقات بين الحزب والقاعدة الشعبية. وضرب مثلا عندما قال يوجد 17 مليون استرالي مسجلين على لوائح الانتخابات فإن تبرع 2 بالمئة منهم بمبلغ 200 دولار يمكن جمع 64 مليون دولار. واستخلص ان اي ادعاء حول تأثير القوانين التي يقترحها على الأحزاب السياسية هو ادعاء مغلوط وعلى الأحزاب ان تشمر عن سواعدها وتتجه نحو القاعدة الشعبية لديها.
وينتهي إلى القول ان إجراء تعديلات في قانون التبرعات سيوفر راحة البال للمواطنين ومن ضمنهم العديد من النواب الذين يتخوفون من نوع التبرعات التي تتلقاها أحزابهم.