قبل افتتاح البرلمان الفيدرالي الخامس والاربعون اليوم الثلاثاء بمجلسيه النواب والشيوخ في حفل رسمي ترأسه الحاكم العام سير بيتر كوسغروف وجه رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل كلمة الى نواب البرلمان الـ 226 شدّد فيها على واجباتهم الاساسية نحو الشعب والأمة في تخفيض الديون الاسترالية والا ستؤدي الى ازمة اقتصادية وارتفاع الضريبة وزيادة الديون وخسارة استراليا لتصنيفها الإئتماني والى تخفيض كبير في الانفاق الحكومي وانخفاض مستوى المعيشة.
واضاف تيرنبل ان رسالته هي الترويج للحد من الانفاق الحكومي وتمرير الموازنة وتعزيز  الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي وتقوية الضمان الاجتماعي مؤكداً ان واجبنا هو مجابهة هذه التحديات.
وقال تيرنبل انه يعتقد ان القيادة هي اعلام الشعب بالوضع الحقيقي الذي نعيشه وسوف تكون رسالته هي المركزية خلال فترة ولايته.
يجب نهاية تجاهل الوضع المالي لاستراليا وهو تحذير لكل نائب في مجلس النواب وكل عضو في محلس الشيوخ ولكل استرالي ان واجبنا الوطني والأول هو تمرير الموازنة.
مثلاً يجب ألا ننفق اكثر من طاقتنا المالية لأن كل دولار نقترضه لتمويل نفقاتنا هو من حق اطفالنا واحفادنا ومن ثم يجب ارجاع الموازنة الى الفائض.
واضاف تيرنبل يجب اجراء الحوار الأمين عن كيفية التعامل بهذا الوضع والا ادى تجاهل الوضع الحالي الى تباطؤ النمو الاقتصادي وربما ندخل في هوة الركود الاقتصادي.
فإن الديون على استراليا 430 مليار دولار ومعدل الفائدة عليها 16 مليار دولار سنوياً. ومع انها تعتبر متوسطة مقارنة بالمستوى العالمي ولكن يجب ان نضع  في عين الاعتبار ضعف نمو الاقتصاد العالمي والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين وشيخوخة السكان والانفاق الكبير على الضمان الاجتماعي وعدم التأكيد على اتجاه البرلمان الجديد.
وقال تيرنبل مع انه يحترم استقلالية الاعضاء المستقلين الجدد في مجلس الشيوخ الا انه شنّ هجوماً حاداً على حزب العمال وسياسته والتكنيك الذي يتبعه ووصفه بالطائش لسياسته التي تؤذي الاقتصاد.
فلا يمكن تبني سياسة العمال التي تميزت بها الاشتراكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من اجل توزيع الثروة الثابتة.
فإن سياسة حزب العمال ترفع من الضريبة مما تؤدي الى تخفيض نسبة الاستثمار وتخفيض عدد الوظائف. وهذه السياسة كانت تطبق قبل 30 عاماً التي فهمها كل من بوب هوك وبول كيتنغ ونيفل ران اما حزب العمال بقيادة بيل شورتن لا يفهمها اذ ان الاشتراكية قد فشلت. وقد رفض تيرنبل اقتراح شورتن بمساعدة الحكومة من اجل توفير 8 مليارات دولار من الانفاق الحكومي لأنها لا تريد فرض ضرائب جديدة وتغيرات في الاستثمار السلبي وتخفيض ضريبة مكاسب رأس المال.
واضاف تيرنبل اننا نطلب من شورتن الوفاء بتعهده وقت الانتخابات بتمرير مشاريع قوانين التوفير في انفاق الحكومة قيمتها 6،5 مليار دولار. ليس بسبب فوزنا بالانتخابات وليس بسبب كونها افكاراً جيدة ولكن نطلب منه الوفاء بتعهده.
ومن ناحية ثانية رفض تيرنبل الاقتراح بأن الصين سوف ترد بغلاظة بعدم بيع استراليا لشبكة الكهرباء في نيو ساوث ويلز مؤكداً ان الصين الحديثة بُنيت على اساس احترام السيادة الوطنية من خلال وقوف الشعب دفاعاً عن حقوقه والشعب الاسترالي وقف مدافعاً عن حقوقه الوطنية بعدم بيع الشبكة للصين.
وتعرض تيرنبل لقضية الإدخار التقاعدي وقال ان القضية هي محور مفاوضات بين وزير الخزانة ونواب الصفوف الخلفية في البرلمان.
ورفض تيرنبل العرض الذي قدمه شورتن بفرض ضريبة مضاعفة على الاشخاص الذين يتعدى دخلهم 200،000 دولار.
اما عن الميديكير فاكد تيرنبل على  الابقاء عليه مع ان موازنة الصحة مقيدة ولكن علينا الاستفادة من الانفاق على قطاع الصحة.
وعلّق تيرنبل على قضية اغلاق نارو لمركز احتجاز طالبي اللجوء  واعترف انها مشكلة وسوف تتطلع الحكومة للتفاوض مع اي دولة ثانية تقبلهم ولكن رسالته ان استراليا لن توطن اي طالب لجوء عبر القوارب.
واخيراً عبر تيرنبل عن ثقته بالبرلمان ويتوقع منه ان يستمر لمدة ثلاث سنوات ويمرّر بعض مشاريع قوانين تقدمها الحكومة.
وفي خطاب القاه رئيس الوزراء السابق طوني آبوت امام جمعية البنائين في ملبورن حث تيرنبل على عدم المساس بموازنة الأمن القومي وحذره من التنازل والانتقال الى حزب العمال فيما يتعلق بالقضايا الاساسية من بينها الموازنة العامة التقشفية امام البرلمان المعادي له.
وقال آبوت ان نتائج الانتخابات قد تكون بداية النهاية او صرخة استيقاظ للحكومة اذ ان على الحكومة اقناع الشعب بالاصلاح الاقتصادي مما يجعل حياتهم افضل.
وتعرض آبوت الى قضية الإطاحة بزعامته على يد تيرنبل قال انه على الناخبين ان يقتنعوا بأن التغيّر في القيادة كان له جدارته.
فإن السياسة الجيدة هي المفيدة على الأمد البعيد ويجب الدفاع عنها مؤكداً ان حكومة تيرنبل سوف تعارض الضغوط بزيادة هدف الطاقة المتمددة.
واضاف آبوت انه تأكد ان حكومة تيرنبل سوف تدعم بقوة قطاع الفحم والذي هو القاعدة للطاقة في استراليا والخارج عل مدى عقود قادمة لتوظيف عشرات الآلاف من الاستراليين وافضل الطرق للفوز في الانتخابات المقبلة هي دعم مرتبات اعلى واسعار منخفضة وضريبة اقل.
وقال تيرنبل ان الشعب الاسترالي يتوقع من الحكومة والمعارضة العمل سوياً خاصة في القطاعات المتعلقة بالوظائف والتعليم والصحة ودعا شورتن الى الاتفاق معه والموافقة على مشاريع تقدمها الحكومة والانصياع لمطالب الشعب والعمل سوياً من اجل تأمين مستقبل استراليا.
واعرب تيرنبل عن ثقته بأن البرلمان سيكون مرناً ويعمل على مبدأ التعاون لأنه يريد ان يضع حداً لديون استراليا حتى لا يتحملها ابناء الجيل المقبل من اجل تأمين مستقبل استراليا وخصوصاً تمرير مجلس الشيوخ للموازنة التقشفية.
وقال الوزير كريستوفر پاين ان هناك العديد من القوانين التي سوف يجرى عليها الحوار في البرلمان.
وقال شورتن انه يشعر بالسرور للعمل مع حكومة تيرنبل لوضع قوانين معقولة بينما النائب العمالي انطوني ألبانيزي ان المعارضة تطالب بالإطلاع على القوانين قبل الموافقة عليها وذلك بأنها تتفق مع قيم حزب العمال والجلوس مع الحكومة لمناقشة مشاريع القوانين.
ويبلغ عدد مشاريع قوانين الاصلاح التي تود الحكومة تقديمها للبرلمان 25 سياسة اصلاحية مستعجلة وهي مهمة صعبة وفي مقدمتها توفير ستة مليارات ونصف مليار دولار على الخزينة من اجل تحسين وضع العجز المالي في الموازنة العامة. ومنه ايضاً اقتطاعات من ضريبة المصالح واصلاحات في مجال قوانين  العمل واصلاحات في نظام الإدخار التقاعدي.
وقد حث تيرنبل الوزراء الاجتماع مع نواب الصفوف الخلفية للبرلمان تمهيداً لتمرير 25 مشروع قانون وتبدو الصعوبة في مهمة تيرنبل اذ ان الحكومة تنعم بأغلبية صوت واحد في مجلس النواب ويدعمها النائب بوب خطار والنائبة المستقلة كاترين ماغوين ونائب في حزب الخضر ونائبان مستقلان في حين ان لحزب العمال 69 مقعداً. وفي حاجة الى اصوات 9 اعضاء في مجلس الشيوخ من 11 عضواً يمسكون بميزان القوى في المجلس من اجل تمرير قوانين الحكومة التي لديها 30 عضواً والعمال 26 عضواً حزب الخضر 9 اعضاء حزب امة واحدة له اربعة مقاعد وحزب نيك اكسنافون ثلاثة اعضاء ومقعد واحد لكل من حزب الاحرار الديمقراطي ولحزب العائلة اولا والعضو جاكي لامبي وحزب العدالة ممثل بـ دارين هينش.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

ان اغراق استراليا بالديون واحتمال بلوغها تريليون خلال عشر سنوات واحتمال وقوع استراليا في هوة الركود الاقتصادي وتمرير الموازنة التقشفية تتطلب حلاً واحداً هو :  اجتماع الإئتلاف مع حزب العمال ومناقشة الخلافات بينهما خصوصاً ان الزعيم العمالي شورتن قد تعهد تمرير مشاريع قوانين في الموازنة تقشفية مقدارها 6،5 مليارات ونصف دولار.
وتبدأ الموافقة بين الطرفين باجتماع تيرنبل وشورتن ووزير الخزانة موريسون مع نظيره وزير الظل للخزانة كريس بوين.
ان الاقتصاد الاسترالي يواجه مشاكل صعبة حالياً ولكن قد تصل الى حد الازمة اذا اصيب الاقتصاد العالمي بهزه تضعفه مما سوف ينعكس على استراليا بقوة.
وهذا يتطلب ايضاً اجتماع المجلسين النواب والشيوخ في جلسة مشتركة لمناقشة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاسترالي. ولا داعي للحل المزدوج للبرلمان ولكن من اجل اجراء الحوار وكل نائب في مجلس النواب وعضو في مجلس الشيوخ يشعر بالمسؤولية وعليه التنازل والتوصل الى اتفاقية تمنع دخول البلاد في ازمة اقتصادية وهزة مالية.