صدق المجلس التشريعي في الولاية على مشروع قانون يقضي بحظر سباق الكلاب في الولاية بتصويت 19 عضواً لصالحه مقابل 12 معارضاً له . ومن المتوقع ان يمر في الجمعية التشريعية ليصبح قانوناً نافذ المفعول اعتباراً من الاول من شهر تموز يوليو العام المقبل واتهمت المعارضة العمالية في الولاية مايك بيرد بأنه غير ديمقراطي وتعسفي لأنه لم يفسح  الوقت الكافي للنواب للتدقيق في المشروع ولكن طرحه بشكل عاجل.
وقد استند رئيس حكومة الولاية مايك بيرد في حظر سباق الكلاب الى تقارير عدة اظهرت سوء معاملة وقتل جماعي وممارسات وحشية تعرضت لها الكلاب.
وبموجب القانون سوف تعوّض الحكومة اصحاب الكلاب والمدربين الذين يتأثرون بالحظر ويمنحون الوقت الكافي لتصفية اعمالهم وللذين يزمعون الانتقال الى الولايات الاخرى لمواصلة نشاطاتهم في سباق الكلاب.
ويقضي مشروع القانون بتغريم كل شخص يقوم بتدريب او تربية هذه الكلاب واعدادها للسباق 11،000 دولار وانزال عقوبة السجن لسنة.