بقلم رئيس التحرير/ انطوان القزي

حاوِلوا ان تفهموا موقف الجمعيات النسائية في تركيا، فقد أقرّ البرلمان في 26 تموز يوليو الماضي قانون الخصي الكيميائي للمتورطين في جرائم الاغتصاب، وبموجب هذا القانون يتمّ اتخاذ اجراءات طبية لإنهاء الدافع الجنسي للمدانين بالتورط في جرائم الاغتصاب.
ومن بين العقوبات التي تضمنها القانون الجديد ايضاً منع الجاني من العمل او الاقتراب من المنطقة التي تقيم فيها ضحيته.
لكن المفاجأة ان الاعتراض على هذا القانون لم يأت من الرجال، بل من الجمعيات النسائية؟!! وقالت جولثوم كاف رئيسة منظمة «سنوقف قتل المرأة» التي تأسست عقب اغتصاب شاب لصديقته البالغة 17 عاماً وقطع رأسها، قالت إن القانون الجديد يتنافى مع كل من حقوق الانسان واخلاقيات مهنة الطب؟؟.
لكن «النسوان زعلانات»، معقول، يردن الشيء وضدّه، تظاهرن اولاً لتشريع هذا القانون ثم ندمن على فعلتهن، .. ربما لأنهن قرأن هذا الاسبوع خبراً يقول: «ان  هناك 31 الف امرأة حامل في صفوف داعش».
لكن اردوغان لن يتراجع عن قانون الخصي الكيميائي وبالإذن من كل «النادمات».