تجمّع المئات في مدن كبرى في أنحاء أستراليا السبت، استهجاناً لرد فعل الحكومة على تسجيل يظهر فيه قصر من أبناء السكان الأصليين وهم يتعرضون للغاز المسيل للدموع ولانتهاكات داخل مركز احتجاز. وأمر رئيس الوزراء مالكوم ترنبول بفتح تحقيق في الأمر بعدما بثت “هيئة الإذاعة الأسترالية” الأسبوع الماضي، التسجيل الذي يظهر فيه حراس يطلقون الغاز على قصر ويربطون فتى مغطى الرأس بمقعد وهو مجرد من نصف ملابسه. لكن ترنبول رفض تلبية النداءات المطالبة بفتح تحقيق أوسع على مستوى البلاد بأكملها. ودعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أستراليا أمس، إلى دفع تعويضات للقصر الذي تعرضوا لانتهاكات. وقال مكتب المفوضية في بيان: “صدمنا بلقطات الفيديو التي صورت في مركز من دون دليل للأحداث في الإقليم الشمالي”. وأضاف: “ندعو السلطات إلى التوصل لمن ارتكبوا الانتهاكات مع الأطفال وتحميلهم المسؤولية عن مثل هذه الأفعال. ويتعين دفع تعويضات”. ودعت المفوضية الحكومة الأسترالية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، والذي يسمح لمحققين مستقلين بتفقّد مراكز الاحتجاز.
وتجمّع حوالى 700 شخص في ملبورن اليوم، وشهدت مدن كبرى احتجاجات مماثلة. وقال مغني الراب آدم ريغز، وهو من أبناء السكان الأصليين، إن ما حدث لا يقتصر على الإقليم الشمالي وإنما تعانيه كل البلاد. وأضاف أن “الحقيقة الساطعة التي نغضّ الطرف عنها هي أن هذه مشكلة عنصرية. لكنهم يتجاهلون ذلك”. وأقيل وزير الإصلاح في الإقليم الشمالي بعد ساعات من بث الفيديو، وعلق الإقليم الأربعاء الماضي استخدام أغطية الرأس مع القصر أو تقييدهم. وأسقطت حكومة الإقليم أمس الاتهامات عن اثنين من الفتيان الستة الذين أطلقت الشرطة الغاز عليهم. وتظهر وثائق المحكمة أن الفتية اتهموا في حزيران (يونيو) الماضي، بإلحاق أضرار بمركز الاحتجاز خلال محاولة للهرب.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في شأن التعذيب خوان منديز، إن استخدام الشرطة لأغطية الرأس والقيود والغاز المسيل للدموع مع القصر في مراكز الاحتجاز ربما يمثل انتهاكاً لمعاهدة الأمم المتحدة التي تحظر التعذيب.
ويمثل السكان الأصليون ثلاثة في المئة فقط من سكان أستراليا، لكنهم يمثلون 27 في المئة من نزلاء السجون و94 في المئة من نزلاء مراكز الأحداث في الإقليم الشمالي.