انتهت محكمة البداية في ويستمنستر بلندن من النظر في قضية ضد الشاب المصري خالد عبدالحكم (28 عاماً) المتهم بانتحال شخصية أمير سعودي لإغواء فتاتين، لكن عبدالحكم اعترف جزئياً بالتهم الموجهة إليه ونال عقابه بدفع غرامة مالية.
وجاء في لائحة الدعوى المقدمة ضد عبدالحكم أنه نجل ديبلوماسي في السفارة المصرية في لندن، وأنه حاول إغواء كل من المضيفة غويا فورتي وعارضة الأزياء كلوي أوتين مدعياً أنه من العائلة المالكة السعودية ودعوتهما لمرافقته إلى حفلات خاصة. وفي البداية وافقت الفتاتان على العرض لكنهما عدلتا عن قراريها عندما أبلغهما عبدالحكم أن عليهما إقامة علاقة معه، فغضب فانهال عليهما بالرسائل النصية التي تضمنت عروضاً مالية مغرية.
ووفقاً للمدعي العام دنيس جونسون الذي أقام الدعوى، تعرّف عبدالحكم على غويا بعد أن شاهد صورتها على «انستغرام» وقدم لها ولغيرها وعوداً مالية سخية، وعرض على غويا 10 آلاف جنيه، وعندما رفضت عاد وعرض عليها 3 آلاف جنيه لكي تعطيه معلومات عن فتيات أخريات ممن يوافقن على عروضه.
وكيل الدفاع ناش قال إن موكله اتصل بكلوي أوتين عن طريق «انستغرام» فتجاوبت معه وأرسلت له رقم هاتفها النقال.
وأثناء التحقيق في الشرطة قالت أوتين إنها لم تستغرب الطلب الذي قدمه لها عبدالحكم بمرافقته إلى حفلة خاصة، لأنها من خلال عملها عارضة أزياء تلقت عروضاً كثيرة من هذا النوع، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك.
بينما حصل عبدالحكم على رقم هاتف غويا فورتي عن طريق شخص آخر.
وتعمل فورتي مضيفة في ناد ليلي في حي ماي فير الراقي وسط لندن، وعندما عرفت الهدف الحقيقي لعبدالحكم رفضت عروضه، فبدأت تصلها رسائل نصية منه تضمنت تهديدات لها بأنه سيتصل بصديقها وبصاحب النادي الليلي الذي تعمل فيه ويبلغهما أن أوتين تعمل بائعة هوى، على أثر ذلك قدمت شكوى ضده إلى الشرطة.
وقال القاضي كلايف روس إن تصرف عبدالحكم مع الفتاتين يشير إلى زيادة في عدد حالات النصب والخداع من النوع الذي قام به المتهم، في إشارة إلى الصحافي مظهر محمود الذي كان يعمل لحساب جريدة «نيوز أوف ذي وورلد» التابعة لروبرت ميردوخ والتي تم إغلاقها عقب فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين.
وأخذ القاضي بعين الاعتبار أن عبدالحكم انهار لدى توقيف الشرطة له واعترف وكرر اعترافه أمام المحكمة بأنه أخطأ في تصرفه مع الفتاتين لذلك أصدر القاضي ضده حكماً مخففاً، مكتفياً بفرض غرامة مالية قدرها 600 جنيه تعويضاً لكل واحدة منهما مع دفع رسوم الادعاء العام، وحذر القاضي عبدالحكم من إجراء أي اتصال مع الفتاتين مستقبلاً.