بعد أن اجتمع رئيس حكومة نيو ساوث ويلز مايك بيرد مع أعضاء مجلس إدارة سباق الكلاب وأجروا المحادثات حول قرار بيرد بحظر السباق اعتبارا من شهر يوليو تموز إلا أن بيرد رفض التراجع عن قراره. وقال ان القرار يستند على عدم القسوة على حيوان وليس بهدف إلحاق الضرر بقطاع سباق الكلاب.
وكشفت الأنباء أن التقرير الذي استند عليه بيرد هو تقرير قاضي المحكمة العليا السابق مايكل ماكهيو المستمد من تقرير مماثل للولايات المتحدة صدر عام 2005 وليس له علاقة للسباق في نيو ساوث ويلز.
وأعلن بيرد بعد الاجتماع أن الدخل الذي سوف تتلقاه حكومته خلال العام المالي 2016 – 2017 من ضريبة سباق الكلاب وقيمتها 350 مليون دولار سوف يوجه لدعم العاملين والمالكين للكلاب في قطاع السباق.
وأعلن عن إقامة لجنة عمل حكومية برئاسة مفوض الموارد الطبيعية للتحقيق والتعويض عن الخسارة الناجمة عن حظر السباق.
وفي الوقت الذي رفض فيه بيرد وتروي الإفصاح فيما إذا كان القاضي المحقق ماكهيو قد استقى تقريره بحظر سباق الكلاب من تقرير أميركي أقيمت في سيدني تظاهرة سلمية تنادي بتراجع بيرد عن قراره ودعما لموقف مجلس إدارة سباق الكلاب.
ولكن بيرد رفض التراجع مرة أخرى وقال أن قراره لا رجعة فيه.
