اصدر قضاة في محكمة العدل العليا في بابوا غينيا الجديدة ان احتجاز طالبي اللجوء في مركز مانوس يتعارض مع حقوق الانسان.
غير ان محامين علقوا قائلين ان بابوا غينيا الجديدة تتجاهل قوانينها عندما تتحدث عن ظاهرة اللاجئين المتعلقة باستراليا.
اكد وزير الهجرة بيتر  داتون مرة اخرى انه  لن يتم توطين اللاجئين في استراليا، فيما يسعى حزب الخضر الى نقل طالبي اللجوء الى الداخل الاسترالي.
وامرت المحكمة العليا  انه يتوجب على حكومتي بابوا غينيا الجديدة  واستراليا ان تتخذا الخطوات العملية الملائمة لإنهاء احتجاز طالبي اللجوء.
واعلن القاضي تيرانس هيغانز Higgins ان احتجاز طالبي اللجوء يتعارض مع حقوق الانسان التي تقرها شرعة حقوق الانسان والقوانين الدولية كما يوافق عليها دستور بابوا غينيا الجديدة.
وقال ان معاملة هؤلاء كمساجين بغض  النظر عن ظروف واوضاع كل فرد منهم يتعارض مع حقوقهم الانسانية وحقهم في الحرية.
وشرح المحامي «بيلدن نماه» ان هذا القرار يظهر ان حكومة غينيا الجديدة تجاهلت قوانينها الداخلية عندما قبلت طالبي اللجوء . ووصف هذا العمل انه «مشين» .
لكن وزير الهجرة، ورغم قرار المحكمة العليا اعلن انه لن يسمح لأي طالب لجوء الاقامة في استراليا، وان من حاولوا دخول البلاد بصفة وطرق غير شرعية بواسطة الزوارق لن يعاد توطينهم في استراليا.
وقال داتون ان التفاهم مع حكومة بابوا غينيا الجديدة حول استقبال طالبي اللجوء قامت به حكومة غيلارد العمالية.
وطالبت السيناتورة عن حزب الخضر سارة هانسون يونغ ان تسمح الحكومة الاسترالية للمحتجزين في جزيرة مانوس ان يتقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات اقامة في استراليا. ولفت ان عدداً كبيراً من هؤلاء وصفوا انهم لاجئون حسب المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة.
وطالبت السنياتورة باقفال مركز مانوس ونقل طالبي اللجوء الى استراليا للنظر في اوضاعهم وطلبات لجوئهم.