بمناسبة إصداره ميزانية الولاية، طالب رجال أعمال في فيكتوريا وزير المالية تيم بالاس بضرورة إجراء إصلاحات ضريبية تتعلق بنوع خاص بالإنتاجية وضريبة الأجور.
وأعلن رئيس مجموعة الصناعيين الاستراليين فرع فيكتوريا، تيم بايبر، أن الجمعية تشجع الحكومة على إعادة النظر في وسائل تحبيذ الإنتاجية، ان على مستوى تطوير البُنى التحتية أو توفير التدريب المهني المتخصص، للتأكد أن الناس على استعداد للانخراط السهل في العمل لأن لديهم الخبرات التي نحتاج إليها.
وتتميز فيكتوريا أنها حققت خلال سنة 2015 أسرع نمو اقتصادي بين الولايات مع الأخذ بالاعتبار حجم الصادرات والواردات مع تسجيل زيادة فاقت 4٫6 بالمئة خلال تلك السنة كما انخفضت معدلات البطالة فيها من 6٫2 بالمئة إلى 5٫7 بالمئة حسب ارقام شهر شباط الماضي.
وحثّت جمعية الصناعيين حكومة الولاية على خفض الضريبة على المعاشات وتدعم غرفة التجارة والصناعة هذا الطلب مشيرة أن الضريبة على الرواتب والأجور لا تزال أولوية خاصة بالنسبة للأعمال الصغرى. وأكدت الغرفة أن خفض هذه الضريبة يساعد عشرات آلاف الشركات وتشجعهم لتوظيف المزيد من العمال.
وتشير الأرقام أن الضريبة على الأجور هي أكبر مصدر دخل للحكومة إذ فاقت 5٫4 مليار دولار خلال ميزانية 2015 ومن المتوقع أن ترتفع 6 بالمئة خلال 2016 ولفتت غرفة التجارة أن قوانين الضريبة على الدخل لم تتبدل منذ 13 سنة رغم تبدل ظروف العمل وغلاء المعيشة. ومن المتوقع أن تؤثر الضريبة على الأجور على قرار شركات تصنيع السيارات واحتمال صرف المزيد من العمال. ومن المتوقع أن تعمد شركات فورد إلى صرف 850 عاملا والتسبب بأضرار تطال آلاف العاملين ممن يرتبطون بطريقة غير مباشرة بعملية الإنتاج في الشركة.
ومن المتوقع أن تلجأ شركتين تويوتا وهولدن إلى اقفال مصنعيهما خلال سنة 2017. وأكد بول هيوجز مؤسس شركة تصنيع الألواح الحديدية ان شركات عديدة بدأت تشعر بالضغوطات وانعكاسات قرار الاقفال على مصيرها وان هذه الانعكاسات هي مجرد بداية لنتائج سلبية عديدة مقبلة.