بينما تقوم المفوضية الملكية في استراليا بالتحقيق في ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الاطفال، تطرح قضية مناقضة امام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وهي نفس المحكمة التي اقرت زواج المثليين العام الماضي، اذ من المتوقع ان تنظر هذه المحكمة في طلب تقدم به بعض محبي الجنس مع الاطفال على انهم يعانون كالمثليين من التمييز العنصري ضدهم، وان ميولهم الجنسية ولدت معهم وهي غير مكتسبة بالخبرة والتعليم  وهي كالميول الجنسية نحو الجنس الآخر او الميول الجنسية المثلية….ولا تختلف عنهما.
وباستخدام التكتيكات المستخدمة من قبل نشطاء طالبوا بحقوق «مثلي الجنس»، قد بدأ مشتهو الاطفال العمل للحصول على وضع مماثل بحجة ان رغبتهم الجنسية نحو الاطفال لا تختلف عن الميول العيرية او المثلية. وهم يطالبون بالتالي بحماية هذه الميول ومنحهم حق ممارستها دون اية ملاحقة قانونية، منعاً للتمييز العنصري ضدهم.ويرافق هذه المطالبة لجوء بعض الاطباء النفسيين الى اعادة تعريف الاعتداء الجنسي على الاطفال كما جرى اعادة تحديد المثلية منذ عدة سنوات على انها ميول فردية طبيعية.
في سنة 1973 نزعت الجمعية الاميركية للطب النفسي من قائمة الاضطرابات النفسية المثلية، بعد ان كانت تعتبر انها مرض عقلي لتتحول بعدئذ الى مجرد ميول طبيعية ومألوفة، وتلا ذلك تشريع زواج المثليين كنتيجة مشروعة لهذه الميول الطبيعية (؟).
في سنة 2013 تقدمت السيناتور الديمقراطية في مجلس الشيوخ بمشروع قانون يحظر عدم تقديم الارشاد النفسي لتغيير الميول الجنسية لدى اي مواطن. ويصف مشروع القانون الميول الجنسية نحو الاطفال كميول شخصية طبيعية ويشمله بالتالي القانون الجديد المخصص اصلاً لمعالجة مسألة زواج المثليين. وروحية هذا القانون استخدمت في استراليا كمنطلق لطرح البرنامج  التثقيفي في   مشروع «المدارس الآمنة» والذي يهدف الى قبول الشواذات الجنسية على انها مجرد مزايا تلد مع الانسان ويجب احترامها وقبولها، لا بل مساعدة المعنيين للتكيف مع هذه الاختلافات.
وعلق «بريد  داكوس» رئيس معهد العدل في الباسيفيك على مشروع القانون على انه يشمل كل الميول الجنسية ومن ضمنها الميول نحو الاطفال واشتهائهم جنسياً، كما يشمل ايضاً الاعمال والسلوكيات الناتجة عن هذه الميول، والقانون يحمي هذه السلوكيات.
وتمكّن الديمقراطيون من منع الجمهوريين من ادراج تعديلات على هذا الطرح واعتبار الميول الجنسية نحو الاطفال غير مشمولة ضمن الاستثناءات.
وعلقت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا آكسي هاستينغ ان القانون يجب ان يحفظ ويحترم كل انماط الحياة الجنسية البديلة مهما تنوعت.
وفي سنة 2014 نشرت صحيفة نيويورك تايم سلسلة تعليقات تؤيد فيها حماية حرية وحقوق مشتهي الاطفال.
وكتبت مارغو كابلان وهي بروفسور محاضر في جامعة روتجارز ومحامية سابقة لاتحاد حماية الحريات المدنية في الولايات المتحدة، مدعية ان من يشتهون الاطفال يحيطون ميولهم الجنسية بالسرية خوفاً من خسارة عملهم او الاساءة الى مركزهم الاجتماعي والمهني، او التعرض للمضايقة والعنف احياناً.. هذا الاسلوب الاعتراضي هو نفسه استخدم لطرح قضية المثليين وتصويرهم بالفئات المضطهدة اجتماعياً وقانونياً بسبب ميولهم الجنسية. ويبدو ان انصار الجنس مع الاطفال يعتمدون نفس المنهجية التي اعتمدها المثليون للحصول على حقوقهم.
الكاتب جيروم كورسي عبّر عن محاذيره حول مساعي تطبيع الاعتداءات الجنسية على الاطفال كما جرى مع تطبيع زواج المثليين. ووصف هذه المرحلة انها بداية ثورة جنسية جديدة لتقنين الممارسات الجنسية المختلفة نتيجة للجهود التي بذلها الفريد كانزي ومعهد كانزي للابحاث في السلوك الجنسي المتنوع.
واستشهد كورسي بجوديت رايزمان في كتابها «خطف الجنس» Sexual Sabotage «ان قوانيننا لم تعد تقوم على الاخلاق اليهودية المسيحية، ولكن على اخلاقيات كانزي التي تنطلق من فلسفة عدم اخلاقية الاخلاق وقبول مبدأ الزنى والمعاشرة الحرة والاجهاض والادمان على الافلام الاباحية والاستنماء والسادية والمازوشتيه والتخنث والمثلية والعرض الجنسي والتلصّص وموجة الاعتداءات الجنسية العالمية على الاطفال.. هذه هي الحقيقة المرة التي يصعب قبولها، لكن يتساءل المرء حول الاسباب التي تجعلنا نتخلى عن المجتمع المبني حول وحدة العائلة الى مجتمع معقد جنسياً ومليء بالعنف يسعى الى تشريع هذه الشواذات والقبول بها».
مَن يدري ؟؟  ربما نستفيق غداً على مجموعات جديدة تطالب بتشريع تعدد الازواج والزوجات وممارسات الجنس مع الحيوان وترغم المؤسسات الدينية والاجتماعية على قبولها  والتعامل معها انها امور طبيعية..
وقد تفرض الحكومات على الاديان والمؤسسات التعليمية الالتزام ببرامج جديدة تتعارض مع الاخلاق والطبيعة تحت وطأة خسارة دعم الحكومة ووقف التمويل، والتهويل بقطع المعونات المالية في حال لم تخضع وتلتزم بالتوجيهات الحكومية.
فمن يريد هدم العائلة والمجتمع والاخلاق وتحويل الناس الى مجرد شهوة جنسية؟؟
الفلسفة المادية الفرويدية تعود من باب التطبيق العملي للنظريات الجنسية حتى ولو كانت  تتعارض مع الشرائع والوصايا والاعراف؟؟
pierre@eltelegraph.com