طالب نواب في الحكومة عدم غض النظر عن المجرمين الذين يدخلون البلاد ولم يحصلوا بعد على اقامة دائمة بضرورة ترحيلهم من استراليا، «بعد ان اعتدنا على قبول الجميع بنية طيبة.»
النائب الاحراري دينيس جانسون استفاد من طرح تعديلات قانونية حول إلغاء تأشيرة الاقامة في استراليا ليعلن عن افتخاره بالانتماء الى حكومة واضحة وجريئة في مواقفها وتصرفاتها فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
وقال خلال اجتماعات البرلمان نهار الثلاثاء: «ان من يأتي الى هذه البلاد عليه الالتزام بقوانينها وقواعد العيش المعتمدة فيها.
واستهجن عدد التأشيرات التي الغيت في ظل الحكومة العمالية على انها تثير الشفقة.
وتجدر الاشارة الى ان مشروع القانون التقني للتعديلات على تأشيرات الدخول قد جرت الموافقة عليه في البرلمان نهار الثلاثاء ويتعلق بالقوانين التي تدفع الى الغاء تأشيرة دخول اي شخص لديه سجل اجرامي او يرتكب جرائم او ادين بالاعتداء الجنسي ضد اطفال. وتمنح هذه التعديلات صلاحيات اضافية لوزير الهجرة ليلغي تأشيرة اي شخص يعتقد انه يشكل خطراً على المصالح الوطنية.
ولفت النائب في الحكومة غريغ كيلي الى ان الاحداث الاخيرة التي وقعت في سيدني وملبورن شاركت  فيها عصابات لها ارتباطات اثنية وعرقية.
وذكر امام البرلمان ان غير المواطنين ممن يمتلكون سجلاً اجرامياً لا يستحقون الامتيازات الضخمة التي يحصلون عليها من جراء اقامتهم في هذه البلاد. وعلينا مسؤوليات ان لا تتكرر المشاهد التي عايناها  في سيدني وملبورن وعواصم اخرى.
وايد حزب العمال التعديلات الجديدة التي وصفها الحزب انها تعديلات تقنية بحتة.