اعلن الوزير الفيدرالي مال برو عن استقالته من معترك السياسة وعدم خوضه الانتخابات المقبلة وهناك ترجيح ان يفوز بمقعده مرشح حزب العمال. وتواجه حكومة الإئتلاف الهزيمة في عدة مقاعد متأرجحة بين الإئتلاف والعمال ومن ثم امام رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل ثلاثة خيارات:
< الحل المزدوج للبرلمان لمجلسيه النواب والشيوخ واجراء انتخابات عامة بتاريخ 2 يوليو تموز المقبل. ولكن تيرنبل غيرمقتنع تماماً بهذا الخيار.
< اجراء انتخابات عادية في شهر سبتمبر ايلول المقبل. ولكن هذا الخيار لن يحل مشكلة مجلس الشيوخ اذ انه تجري الانتخابات لنصف مجلس الشيوخ ويبقى ستة اعضاء من المستقلين للخدمة لمدة ثلاث سنوات مقبلة قبل ان تنتهي مدة خدمتهم وهذا الخيار يبقي الاعضاء المستقلين الحفاظ على ميزان القوى من مجلس الشيوخ .
> الخيار الثالث هو اجراء الانتخابات العادية مع نهاية العام وبعد ذلك حل البرلمان المزدوج بمجلسيه النواب والشيوخ واجراء انتخابات عامة للمجلس وخصوصاً للعدد الكامل لمجلس الشيوخ من اجل سيطرة الإئتلاف على المجلس.
وتقول استطلاعات الرأي انه من الارجح ان يفقد الإئتلاف ستة مقاعد في نيو ساوث ويلز لصالح حزب العمال.
وقال نيكولاس فافاريس نائب مقعد بارتون انه لن يترشح للمقعد لخوض الانتخابات المقبلة مع ان قيادة الإئتلاف تحاول اقناعه اعادة ترشحه. ومن الارجح ان يفقد الإئتلاف مقعد بارتون للعمال.
وتخشى فيونا سكوت الهزيمة في المقعد الذي تشغله ليندسي اذ تواجه ردت فعل عكسية من الداعمين لـ آبوت لتصويتها الى صالح تيرنبل حينما تحدى آبوت على منصب القيادة. وهناك احتمال ان يفقد الإئتلاف مقعدي ماكارتر وإيدن مورنو.
وفي بيان له تعهد تيرنبل بإدخال الاصلاح الضريبي مؤكداً لاصحاب الدخل المتوسط انه سوف يخفض من ضريبة الدخل قبل اصدار الموازنة العامة في شهر ايار مايو المقبل وان حكومته تقوم بدراسة الخطة.
واضاف تيرنبل ان الادارة الاقتصادية الحكيمة تتطلب الدراسة الوافية والشاملة للنظام الضريبي ويجب التروي وعدم الاسراع في اتخاذ القرارات لئلا تلحق الضرر بالثقة والاقتصاد ولا تشجع على الاستثمار.
وفي تحقيق موسع لصحيفة الصنداي تلغراف عن آداء تيرنبل يفيد ان زيادة ضريبة السلع والخدمات الآن غير وارد وذلك بعد ان اثبتت الدراسات الاقتصادية انه اذا تم تطبيق الزيادة فلن توفر الحكومة لأن التعويضات الناجمة على الزيادة كبيرة ولن تبررها.
وقال نيرنبل ان سياسة طوني آبوت السابقة كانت مضطربة وانه – اي تيرنبل – يريد اصلاح النظام الضريبي ليكون عادلاً ويمنح الناس حوافز للعمل والإدخار والاستثمار.
غير ان الناخبين ونواب الصفوف الخلفية للبرلمان غير مقتنعين ان التأخير سوف ينجم عنه خطة فعالة. ويجيب تيرنبل ان الانتهاء من دراسة الاصلاح سوف يكون قريباً قبل اصدار الموازنة وتسريع العمل بالاصلاح لن يكون فعالاً وقد يؤدي الى وقوع الاخطاء.
وقد اعادت الحكومة تعيين سكرتير دائرة الخزانة مارتين باركينسون الى منصبه للاشراف على ادخال الاصلاح بعد ان كان آبوت قد فصله من المنصب.
واكد تيرنبل ان الدراسة لا تزال تُجرى على مبادرة الابتكار وعلى النظام المالي.
ويرى بعض النواب في الإئتلاف ان خطة الحكمة بإصلاح نظام الإدخار التقاعدي بتخفيض الحسومات على الاثرياء وجعل الحد الاعلى 30،000 دولار قبل الحسومات الضريبية وسياسة المديونية السلبية كلها ليست اصلاحاً ضريبياً شاملاً الذي يتوقعه الناخبون.
وكان تيرنبل قد اتهم زعيم المعارضة بيل شورتن بالغبي حينما رفض زيادة ضريبة السلع والخدمات ولكن المزحة قد ارتدت الى تيرنبل نفسه.
والآن في كل مرة يصدر خطاب لـ طوني آبوت فهو يحتل العناوين الرئيسية لوسائل الاعلام اذ يعتقد آبوت انه كان في وسعه الفوز بالانتخابات المقبلة وهو يتلكأ في العودة الى مجلس الوزراء ويدعي انه يحافظ على حزب الاحرار وحكومة الإئتلاف.
ويشير تحليل لخبراء الاقتصاد انه اذا وضعت حكومة تيرنبل حداً للمديونية السلبية على العقارات بمقدار 20،000 دولار سنوياً يمكن ان تؤثر على ما بين 16،000 و 20،000 مستثمر ويدخل للحكومة مئة مليون دولار فقط. ولكن وضع الحد الى 10،000 دولار سنوياً يمكن ان يؤثر على 300،000 مستثمر ويدخل على الحكومة بين 2 مليار و3 مليارات دولار سنوياً واي خطة تفرض حداً على المستثمرين الاثرياء لن ترجع سوى القليل جداً من المال على الحكومة.
وقال تيرنبل انه تحدث مع رئيس الوزراء الاسبق جون هاورد الذي حذره من تطبيق سياسة المديونية السلبية لأنها سوف تقلل من اسعار العقارات ويلحق الضرر بالمستثمرين الصغار.
