ناضلت الرابطة المارونية في لبنان منذ تأسيسها لإقرار مشروع تمكين اللبنانيين من استعادة جنسيتهم في بلاد الاغتراب وتنص المادة الثالثة في قانونها الاساسي على مساعدة الموارنة المتحدرين والمنتشرين لإستعادة الجنسية اللبنانية.
منذ نحو اسبوعين طعن نواب اللقاء الديمقراطي بهذا القانون بعدما أقرّه مجلس النواب، واذا كان للقاء الديمقراطي حيثياته واسبابه فإن بين الطاعنين ثلاثة نواب موارنة احدهم مرشح لرئاسة الجمهورية وهم: بيار حلو، فؤاد السعد وايلي عون… والنواب الثلاثة هم اعضاء في الرابطة المارونية، فكيف ينسجم موقفهم الجديد مع انتمائهم للرابطة؟ سؤال يشغل الاوساط المارونية وسوف تبحثه الرابطة في اجتماعها المقبل. إذ كيف ينضم الى الرابطة المارونية اعضاء لا يؤمنون بقانونها الداخلي، ثم كيف يمكن لمرشح لرئاسة الجمهورية  ان يطعن بموضوع يتعلّق بالمغتربين اللبنايين واعادة التواصل معهم.
هذه الظاهرة تطرح السؤال مجدداً حول التمثيل الحقيقي للبنانيين وضرورة صياغة قانون جديد للانتخابات، واذا كان هؤلاء النواب الموارنة لا يدخلون الندوة البرلمانية بأصوات مارونية فهذا لا يعني ان يتنكروا لانتمائهم والفئة التي يمثلونها اصلاً.
فهل يبقى الطاعنون اعضاء في الرابطة المارونية ام يغادرونها؟ او تتم اقالتهم بحجة عدم التزامهم بالقانون الداخلي.. الايام القليلة المقبلة ستوضح ذلك.

أنطوان القزي

tkazzi@eltelegraph.com