اذا كان في حكم المؤكد ان الجلسة الـ33 لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية  ستلحق بسابقاتها من دون اي تغيير طارئ، فان دائرة القلق من العودة الى دوامة الفراغ الرئاسي والانسداد السياسي بدت الى اتساع في الساعات الاخيرة في ظل جملة عوامل يخشى ان تعيد مجمل الواقع الحالي الى المربع الاول من الازمة السياسية الداخلية. ذلك انه لم يعد خافيا ان كل الخيارات التي اثيرت عقب اصطدام مشروع التسوية الآيلة الى ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه بالعقبات المعروفة لا تتمتع بدورها بفرص افضل ولو تعددت السيناريوات المطروحة للبدائل من ترشيح فرنجيه. وهو ما اكدته اوساط سياسية بارزة معنية بالاتصالات الجارية على مختلف المستويات السياسية اذ قالت ان لا امكان واقعيا لتوقع توافق القوى المسيحية الرئيسية اولا على اي مرشح ما دام العماد ميشال عون متمسكا اكثر من اي وقت سابق بترشيحه وما دام الانتقال الى البحث في مرشحين توافقيين شبه مقفل حتى الان. وقد ارخى هذا الواقع بذيول قوية على محاولة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جمع الاقطاب الموارنة مجددا في بكركي، فبرزت ردود فعل غير مشجعة على هذه المحاولة لتجنب الاقطاب الخلاف الحاد في ما بينهم. كما أشارت الاوساط الى ان موقف «حزب الله» المتحفظ عن ترشيح فرنجيه لم يقرأ من زاوية قوى عدة الا عن خانة عدم رغبة في الافراج حاليا عن الانتخابات الرئاسية فيما بات تريث قوى اخرى من خصوم الحزب في انتظار بلورة تطورات خارجية وداخلية معينة يدفعفي اتجاه العودة الى ما قبل مبادرة ترشيح فرنجية. لذا تعتقد هذه الاوساط ان أي جديد لن يكون متاحا قبل مطلع السنة الجديدة التي ربما شهدت عودة الى موضوع تفعيل الحكومة المشلولة ما لم يبرز اي عامل من شأنه اعادة تفعيل الجهود الرئاسية جديا لان البلاد لن تحتمل البقاء في ظل الفراغ وتعطيل الحكومة معا.
وانطلق هذا الاسبوع بسلسلة محطات تتفاوت التوقعات في شأنها وهي على النحو الاتي:
– غدا الجلسة الـ33 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
– بعد غد الخميس تنعقد جلسة الحوار الجديدة بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» في عين التينة بعد انتهاء يومي تقديم التعازي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بوفاة شقيقته .
– إستمرار تحرك النائب سليمان فرنجيه في اتصالاته وسط معلومات تفيد ان ثمة قرارا بخفض الكلام عن المبادرة الرئاسية من أصحابها فيما أبلغت أوساط نيابية مواكبة للمبادرة الرئاسية «النهار» انه خلافا لما يشاع عن نتائج سلبية للقاء الذي جمع الامين العام لـ»حزب الله» السيد نصرالله والنائب فرنجيه، فإن اللقاء تميّز بتفهم نصرالله ولكنه نصح بالتمهل في الموضوع الرئاسي. وتردد ان فرنجيه زار دمشق الاحد الماضي وعاد منها أمس.
– لقاءات بين قيادات في 14 آذار من أجل تقويم التطورات.
– في 21 كانون الاول الجاري اجتماع جديد للحوار النيابي الذي سيكون الاخير هذه السنة.

أزمة النفايات
على صعيد آخر، لم يتحدد بعد موعد مبدئي لدعوة رئيس الوزراء تمام سلام مجلس الوزراء الى عقد جلسة لبت الخطة التنفيذية النهائية لترحيل النفايات الى الخارج نظرا الى عدم اكتمال هذه الخطة. ورأس سلام أمس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف عرضت فيه الخطوات التي انجزت على الصعد القانونية والادارية والفنية والعروض التي قدمت والشركات التي اختيرتواعلن وزير الزراعة اكرم شهيب ان ورقة اولية وقعت تمهيدا لموافقة مجلس الوزراء في المرحلة التالية. واوضح ان موضوع النفايات اصبح في نهاياته ويجري البحث حاليا في مصادر تمويل عملية تصدير النفايات وستتلقى اللجنة ردود الوزارات المعنية على هذا الموضوع في 48 ساعة.
وتزامن التحرك الوزاري مع عودة الحراك الشعبي الى الواجهة، اذ دعت حملة «طلعت ريحتكم» الى التظاهر بعد ظهر السبت المقبل في ساحة رياض الصلح للمطالبة باجتماع الحكومة، فضلا عن محطات اخرى ستنفذها قبل السبت.
ويشار الى انه في اطار التحركات المطلبية يستمر متطوعو الدفاع المدني في اعتصامهم في ساحة الشهداء في وسط بيروت في انتظار تنفيذ قرار تثبيته.

هنيبعل موقوفا
في غضون ذلك، انتهى يوم الاستجواب الطويل لهنيبعل معمر القذافي في قصر العدل في بيروت باصدار قاضي التحقيق العدلي زاهر حماده مذكرة وجاهية بتوقيفه بجرم كتم معلومات في قضية اخفاء الامام موسى الصدر. وافادت معلومات ان القذافي الذي نفى اولا اي معرفة له بحادث الخطف الذي كان ولدا لدى حصوله، عاد واعترف بانه كان يسمع شقيقه سيف الاسلام ومسؤولاً امنياً ليبياً ويؤكد ضلوع النظام الليبي السابق في خطف الامام الصدر.
وقال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ان «ثمة مسارين في قضية هنيبعل القذافي: الاول مسار قاضي التحقيق العدلي الذي استجوبه كمدعى عليه وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه. والمسار الثاني هومسالة النشرة الحمراء من الانتربول الدولي التي تشير الى ان هنيبعل مطلوب من السلطات الليبية وسنراسل الانتربول وفي ضوء جوابه يبنى على الشيء مقتضاه». وعُلم ان القاضي حمود تسلم من وزير العدل الليبي رسالة يذكر فيها انه في ظل الاوضاع الحالية في ليبيا وخلو مركز المدعي العام الليبي وفي ظل الوضع الامني القائم لا يتم تسليم احد الى ليبيا.