تفيد الدراسات الحكومية ان فاتورة الضمان الاجتماعي سوف تزداد خلال عقد من الزمان بمقدار 120 مليار دولار وتبلغ 277 مليار دولار بإرتفاع قيمة كل فئة من فئات الضمان الاجتماعي وبإرتفاع معدل التضخم المالي.
وطالب وزير الخدمات الاجتماعية كريستيان بورتر بإجراء الحوار حول تضخم فاتورة الضمان الاجتماعي التي كانت منذ عشر سنوات 83 مليار دولار فقط، وإذا لم تُتخذ اجراءات عاجلة للإصلاح بأن الفاتورة سوف تفوق على دخل الحكومة من الضريبة.
وحالياً يبلغ دخل الحكومة من الضريبة 196 مليار دولار في حين ان فاتورة الضمان الاجتماعي تبلغ 154 مليار دولار.
واضاف الوزير بورتر انه لتخطي العجز المالي فلا بد من تقليص الانفاق الحكومي.
فمع ان الحكومة اصدرت قوانين مشددة للحصول على معاش الإعاقة واهمها ضرورة فحص الاطباء الحكوميين للتمييز للمعاش قبل إقرار الطلب الا ان الفاتورة لا تزال عالية.
ولا تزال الحكومة تجري المحادثات مع المعارضة العمالية والاعضاء المستقلين في مجلس الشيوخ من اجل تمرير المجلس مشروع قانون نقض بانتظار الشباب الذين تقل اعمارهم عن 25 عاماً شهر قبل تأهيلهم للحصول على إعانة البطالة.
في الحوار الجاري حول إصلاح النظام الضريبي طالب بعض اعضاء مجلس الشيوخ المستقلين الحكومة بفرض ضريبة على المصارف وعلى التحويلات المالية مثل رفع ضريبة السلع والخدمات.
ومن بينهم السيناتور نيك اكبتسافون الذي قال ان ربع ضريبة السلع والخدمات هو دخل اضافي للحكومة سوف يؤثر على ذوي الدخل المتدني وخصوصاً متلقي اعانات الضمان الاجتماعي.
واقترح زعيم حزب بالمر المتحد كلايف بالمر بجعل الفوائد على القروض السكنية كحسومات ضريبية وحساب دفعة القرض السكني ضمن المرتبات الضريبية.
وهناك اقتراح بزيادة الضريبة على الادخار التقاعدي للاثرياء من اجل ردم العجز المالي في الموازنة المرتقبة.
وحالياً تبلغ قيمة الضريبة على الادخار التقاعدي لاصحاب الدخل الذي يزيد دخلهم على 37،000 دولار سنوياً 15 في المئة، اما الذين دخلهم يزيد على 300،000 دولار يدفعون ضريبة قيمتها 30 في المئة. اما الذين يقل دخلهم عن 37،000 دولار سنوياً لا يدفعون ضريبة على الإدخار التقاعدي.
غير ان زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن يدعم فرض ضريبة مقدارها 15 في المئة للمتقاعدين الذين يفوق دخلهم على 75،000 دولار سنوياً.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

ان فتح الحوار العام حول اصلاح النظام الضريبي هو مبادرة هامة من الحكومة اذ انه مرتبط بالاصلاح الاقتصادي، ويرى خبراء الاقتصاد ان رفع ضريبة السلع والخدمات هو هام من اجل ردم العجز في الموازنة. ويرى البعض ان رفع الضريبة الى 12،5 في المئة سوف يدخل للحكومة 14،5 مليار دولار سنوياً في حين ان رفعها الى 15 في المئة سوف يدخل للحكومة 29 مليار دولار سنوياً وتخفيض ضريبة الدخل 1 في المئة سوف يقلل من دخل الحكومة 6،1 مليار دولار.
وهذه اقتراحات مفيدة بالخطوط العريضة من اجل تحريك عجلة الاقتصاد وتعتبر مبادرة هامة بفتح الحوار الشعبي والرسمي عليها.. اذ ان النظام الضريبي هو أهم عنصر من إصلاح الاقتصاد.