بدا الانقسام واضحاً في الهيئة البرلمانية التي ناقشت قانون مشروع زواج المثليين الذي تقدم به الاحراري المؤيد لهذا الزواج نائب منطقة غليب في نيو ساوث ويلز وورين آنيتش.
وفيما حددت اللجنة دعما لهذا الزواج تحت شعار المساواة وحقوق الانسان، اعترض ثلاثة اعضاء هم السيناتور مات كانافان (الحزب الوطني) والنائب ديفيد غيلاسبي (الحزب الوطني) والنائب الاحراري مايكل سكر بحجة ان تشريع زواج المثليين يتعارض مع حقوق الانسان والحرية الدينية وحقوق المحلفين لاقامة مراسم الزواج المدني.
واستشهد هؤلاء بسجن احداهن في الولايات المتحدة لانها رفضت عقد قران زوجين مثليين.
واثار موضوع حرية المعتقد نقاشاً كون تشريع زواج المثليين يتعارض مع معتقدات عدد كبير من المواطنين وايمانهم وقد يشكل خطراً مستقبلياً على حرية الدين.
وقال السيناتور كانافان: يجب ان نقر ان تقرير اللجنة البرلمانية هو حول انعكاسات مشروع القانون على حقوق الانسان وهي مسألة لا تتعلق برأي الاعضاء المشاركين وموقفهم من دعم زواج المثليين، ونعتقد ان الصيغة الواردة في نص القانون لا تحفظ الحريات الدينية وحرية المعتقد. وان مشروع القانون المطروح يتعارض مع حقوق الانسان كما تحدده الامم المتحدة.
وزاد قائلاً ان اي تعديل في قوانين الزواج عليه ان يضمن ان لكل استرالي الحق الا يحتفل بزواج المثليين ان كانت وظيفتهم الرسمية تخولهم باقامة مراسيم الزواج.
ودافع اعضاء في حزب العمال والخضر عن القانون كونه يحفظ الحريات ودعت تاري باتلر من حزب الخضر ان تشمل الاستثناءات الاديان والا تتخطاها الى القطاع الخاص.