سعادة السفير، مع تفاقم ازمة اللاجئين الحالية في لبنان، هل بالامكان تسليط الضوء على عمل السفارة وعلى العلاقات اللبنانية الاسترالية من حيث تقديم المساعدات للاجئين؟
في ضوء المعاناة الانسانية المتواصلة وتدفق اللاجئين الفارين من الصراع، قررت استراليا اعادة توطين 12 الف لاجئ من اللاجئين السوريين والعراقيين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وهذا العدد يأتي بالاضافة الى البرنامج الانساني المعمول به والذي بموجبه تقبل استراليا سنوياً 13،750 لاجئ. وشمل هذا الرقم عدداً لا يستهان به من السوريين.
اما الدفعة المخصصة للاجئين السوريين والعراقيين فتغطي:
– اللاجئين الذين غادروا سوريا (والعراق) والذين توصي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين باعادة توطينهم في استراليا.
– اناس آخرون غادروا بلادهم ويقترح اسماءهم افراد عائلاتهم في استراليا من خلال البرنامج الانساني الخاص SHP. هؤلاء يعاد توطينهم ايضاً في استراليا بأقرب وقت ممكن.
– تعطى الاولوية لمن هم في اشد الحاجة اليها.
هل يمكن التطرق الى بعض البرامج الانسانية التي تشارك بها السفارة؟
نحن ندرك حق المعرفة الثمن الباهظ الذي يدفعه لبنان  والدول المجاورة نتيجة للصراع المأساوي الدائر في سوريا.
كما نعلم انه يتوجب على المجتمع الدولي ان يعمل ما في وسعه للمساعدة في تخيف حدة المعاناة لدى النازحين السوريين، فضلاً عن الاعباء التي تعاني منها البلدان المضيفة والمجتمعات التي فتحت ابوابها لهم.
ونحن فخورون ان المساعدات الاسترالية ساهمت في تخفيف بعض هذه المعاناة.
وكانت الحكومة الاسترالية قد اعلنت في 9 ايلول سبتمبر منح مساعدات انسانية اضافية بقيمة 44 مليون دولار لاعانة المهجرين والنازحين  بسبب القتال في سوريا والعراق، وتقديم المساعدات الانسانية لهم. وهذه توفر الدعم لـ 240 الف سوري وعراقي غادروا اماكن سكنهم وطلبوا اللجوء في دول الجوار.
هذا المبلغ هو بالاضافة الى 20 مليون دولار تعهدنا خلال مؤتمر الكويت 3 على تقديمها، مما يرفع حجم المساعدات الانسانية الاسترالية لمساعدة سوريا منذ سنة 2011 الى 190 مليون دولار.
وتشمل هذه التبرعات 83 مليون دولار كمساعدات انسانية داخل سوريا و107 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة المتضررة في المنطقة، ومنها لبنان. وقدمنا مساعدات غذائية ومياه شفة ومأوى والحماية والخدمات الصحية والتعليم لمن هم بحاجة اليه.
كيف يؤثر المناخ السياسي الحالي في لبنان على العلاقات الثنائية بين البلدين؟
استراليا تقف الى جانب لبنان وهي تلتزم دعم سيادته وازدهاره. ونحن نعلم ان لبنان اليوم يواجه تحديات كبرى. فهو يستضيف عدد هائل من اللاجئين وانعكست الازمة السورية سلباً على اوضاعه الاقتصادية ويواجه ظاهرة التطرف المتنامي في المنطقة. لكن العقبة الكبرى في وجه بناء علاقات متينة هو الفراغ الرئاسي والجمود السياسي. وهذا يعقد العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل ويجعله من الصعب الترويج للاستثمارات والتبادل التجاري.
لبنان اليوم هو بحاجة الى مؤسسات قوية الى قيادة موحدة لكي يتمكن من الاستجابة بفعالية للتحديات الانمائية والاجتماعية والامنية التي يواجهها.
ونحن نشجع رجال السياسة والاحزاب في لبنان للعمل معاً نحو تحقيق هذه الاهداف، كمعظم اللبنانيين نرغب برؤية موضوع الرئاسة قد جرى معالجته في اقرب وقت ممكن. وكلما طال الفراغ تصعب قدرة لبنان على التعامل الايجابي مع التحديات الخارجية والداخلية. وهذا ما يقلقنا جميعاً.
مع اقرار الحكومة سحب الجنسية الاسترالية من ثنائي الجنسية الذين يخالفون القوانين. هل تعتقد ان هذا القانون قد يضر بالعلاقات بين استراليا ولبنان في حال جرى تطبيقه؟
لقد اعلنت الحكومة الاسترالية مؤخراً انها تعتزم تحديث قانون الجنسية الاسترالية 2007 بحيث يمكن سحب الجنسية من المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يمارسون الارهاب.
ان قانون الجنسية يسعى الى تحديث قوانين الجنسية في استراليا – قانون 2007 بحيث يسمح بالتعامل مع ظاهرة الارهاب التي تهدد الأمن القومي.
وسيتم تطبيق الصلاحيات الجديدة على المواطنين الذين يحملون جنسيات مزدوجة ومن يقاتلون مع تنظيمات ارهابية او يدعمونها، مثل الدولة الاسلامية او داعش او غيرها، ومن يطلق عليهم تسمية «الذئاب المنفردين» الذين يرتكبون  اعمالاً ارهابية بشكل فردي، على الاراضي الاسترالية او في الخارج.
لذلك سيكون لهذه التعديلات القليل من الأثر على المواطنين الاستراليين اللبنانيين ولن تنعكس بالتالي سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين وهي على حد السواء متينة ومتنوعة.
هل من نصائح بخصوص سفر الاستراليين الى لبنان؟
بنوع عام اشعر بالأمان في لبنان، لكن هناك قيود على تحركاتي نتيجة للوضع الامني العام، الاقليمي والمحلي. ان نصائحنا للمسافرين تعكس هذه الاوضاع وانا انصحهم بعدم السفر الى بعض المناطق اللبنانية خاصة المجاورة للحدود.
بالنسبة للمناطق الاخرى، ننصح الاستراليين بتقييم حاجتهم الى السفر بسبب الوضع الامني العام الذي لا يمكن التنبؤ به.
وننصح من يقررون السفر الى هنا ان يمارسوا كل الحيطة ويحافظوا على سلامتم الشخصية من خلال تتبع الاخبار في  وسائل الاعلام، وهذا ما يقوم به موظفو السفارة في بيروت.
هل من آراء ونصائح اخرى ترغب ان تشارك قراءنا بها؟
ان اية علاقة ثنائية ترتكز بعمق على مدى وعمق التواصل بين الناس في المجتمعين.  من هذا المنطلق اعتقد ان استراليا ولبنان هما بلدان محظوظان.
يوجد في استراليا ما يزيد على 400 الف استرالي من اصل لبناني الى جانب حوالي 20 الف استرالي يقيمون في لبنان.
ان هذه العلاقات والروابط بين الناس هي التي تحرك وتحدد العلاقات بين البلدين. ما يمكننا القيام به هو توفير الشكل والمضمون. ونحن حريصون على المساعدة في بناء وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية. وهي الآن ليست قوية كما يجب ان تكون. ان جزء من وظيفتي يقوم على تثقيف اللبنانيين حول ما يمكن ان تقدمه استراليا. ونحن نقوم بذلك في السفارة. فبناء علاقات تجارية واستثمارية هو امر نعمل عليه بجدية ونأمل ان نحققه.
ورغم الصعوبات السياسية الي يواجهها لبنان، يوجد هنا فرص تجارية كبيرة، وقد بدأت بعض الشركات الاسترالية الاستفادة من هذه الفرص.
وعملاً بالمثل يجهل العديد من اللبنانيين ما يمكن ان تقدمه استراليا.
فاستراليا هي بلد رائد عالمياً في الصناعة الزراعية والتعليم والسياحة والتعدين وادارة الثروات. وقد شهدنا 24 سنة من الازدهار المتواصل وحلت استراليا في المركز الخامس في العالم.
من ناحية الدخل القومي المرتفع بالمقارنة مع عدد السكان وهي نظراً لضخامة اقتصادها بين الدول الى 12 الاولى في العالم.
لقد عاينا بنك بيروت ينطلق في عملية استثمار ضخمة في استراليا ونرغب برؤية المزيد من الاستثمارات من كلا الجانبين وتدفق التبادل التجاري.
ويهمني ان اضيف ان علينا ان نتعاون مع لبنان بشكل وثيق في مجالات اخرى، بما في ذلك الدفاع وتطبيق القوانين ومكافحة الارهاب.