بعد ان رفع مصرف ويستباك من معدل الفائدة التجاري على القروض السكنية بـ 0،2 في الواحد في المئة من المتوقع  ان تحذو المصارف الكبرى الرئيسية حذو ويستباك وترفع من المعدل.
غير انه من المتوقع ايضاً ان يسير بنك الاحتياط عكس التيار التجاري ويخفض من معدل الفائدة الرسمي في اجتماعه المنتظر عقده بتاريخ 3 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ويتوقع الخبراء انخفاض اسعار العقارات بمعدل 7،5 في المئة على مدى العامين المقبلين وذلك استناداً الى زيادة العرض على العقارات التي تبنى خلال عامين.. اذ ان الزيادة يحددها قانون العرض والطلب.
وربما نتذكر الاقتصادي الكبير ستيف كين الذي توقع عام 2008 اثر مداهمة الازمة المالية العالمية العالم قد توقع انخفاض اسعار العقارات بـ 40 في المئة ومن ثم باع منزله قبل ان تؤثر الازمة العالمية على سوق العقارات وتخفيض الاسعار. وقد باع كين منزله في ذلك الزمن بمقدار 540،000 دولار ولو لم يبعه لكان قد حصل على سعره الحالي 1،1 مليون دولار.. لقد اخطأ كين في توقعاته ودفع الثمن مع ان مهنته هي علم الاقتصاد .. فلم يحصل الكساد الكبير كما ظن خطأً بل ارتفعت اسعار العقارات .
والحقيقة ان علم الاقتصاد ليس علماً دقيقاً مثل علوم الرياضيات ولكنه نسبي.. والنظام الرأسمالي معرض للاهتزاز في اي لحظة بدون اسباب منطقية. . والدليل على ذلك وقوع العالم في مخالب الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي بدون مؤشرات عملية.. ومع ذلك يظل النظام الرأسمالي هو الافضل من الانظمة  الاقتصادية الاخرى مع انه ليس الأمثل.
ولأول مرة منذ عام 2012 انخفض معدل بيع المنازل في المزاد العلني الى 65 في المئة بعد ان كان المعدل 90 في المئة في شهر ايار مايو الماضي.
ويأتي الانخفاض بعد رفع ويستباك معدل الفائدة واثر توقع خبراء الاقتصاد انخفاض اسعار المنازل مع حلول العام المقبل.
فقد ارتفعت الاسعار في سيدني خلال خمس سنوات بمعدل 52،5 في المئة ومن المتوقع ان ترتفع الآن بمعدل 4 في المئة خلال العام المقبل، اذا تحوّل سوق العقارات الى صالح المشترين.
ويعود السبب الرئيسي لتباطؤ السوق الى الزيادة في بناء العقارات مما يحسن من الاسعار لمشتري المنزل الاول.
غير ان المدير التنفيذي لمجلس العقارات غلين بايرس قال ان البناء خلال عام لا يعوض التأخير في البناء لمدة عشر سنوات  وان سوق العقارات يشهد تقلباً رئيسياً اذ انتهى عهد الازدهار. ولكن لا يعني ذلك ان السوق سوف ينهار ولكن مجرد تباطؤ.