بعدما ابقى بنك الاحتياط على معدل الفائدة الرسمي كما هو 2 في المئة طلب رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل من المصالح والمستثمرين الاقتراض من اجل تحريك عجلة الاقتصاد.
وقال تيرنبل انه متفائل بالنسبة للاقتصاد بالرغم من ان ارقام مكتب الاحصاء  الاسترالي تشير الى زيادة في العجز المالي بلغ 3،1 مليار دولار الشهر الماضي.
واضاف تيرنبل ان الاقتصاد الاسترالي في وضع جيد اذ ان الثقة قوية ومعدل الفائدة منخفض ويشجع على الاستثمار  وان حكومته تركز على خلق الوظائف وزيادة النمو الاقتصادي. واضاف ان اتفاقية التجارة الحرة بين 12 دولة في الباسفيك ومن بينها استراليا بعد مضي خمس سنوات من المفاوضات الشاقة وتمثل حوالي 40 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي سوف تعود على استراليا في الازدهار في المستقبل.
واكد تيرنبل ان مستقبل ازدهار الاقتصاد يعتمد على مشاركة استراليا في اسواق الدول التي وقعت على الاتفاقية اذ يفتح الابواب لتصدير الخدمات الاسترالية مثل الخدمات المصرفية والتعليمية والسياحية.
فإن الغاء الضريبة على الصادرات الاسترالية من الدول المشاركة في الاتفاقية تحد من العوائق الروتينية.
وقالت المعارضة الفيدرالية انها سوف تضع قيد الدرس نصوص الاتفاقية للتأكد من انها تضمن المصالح الاسترالية اذ حذرت السيناتورة بين وانغ وهي وزيرة الظل للتجارة ان المعارضة لديها مخاوف من ان تؤدي الاتفاقية الى ارتفاع اسعار الادوية مع ان وزير التجارة اندرو روب قد اكد ان الاتفاقية لن ترفع من اسعار الأدوية في استراليا.
غير ان المزارعين لا يتفقون مع وزير التجارة اندرو روب بأن الاتفاقية سوف تؤدي الى زيادة في دخلهم بمقدار مليار دولار كل عام. وقال تيرنبل ان المنتجات الزراعية الاسترالية مثل الجبن سوف تصدر بصورة اكبر الى اليابان ومثل السكر الذي يصدر الى الولايات المتحدة من 65،000 طن الى 152،000 طن. وكان منتجو السكر يأملون ان تمكّن الاتفاقية بتصدر 700،000 طن من السكر سنوياً الى الولايات المتحدة. الا ان تصدير الارز واللحوم الى الخارج سوف يزداد بنسبة كبيرة.