مكتب سيمون دياب للمحاماة والهجرة يجيب على اهم التساؤلات

أجرى الحديث بيار سمعان

اللاجئون السوريون والعراقيون وفرصة المجيء الى استراليا…!!

ازمة اللجوء السورية العراقية لم تعد خافية على احد، اذ تقدر المراجع الدولية والمؤسسات الانسانية ان ما يزيد على 8 ملايين سوري غادروا اماكن اقامتهم وبلدهم ولجأوا الى دول الجوار، خاصة الى تركيا ولبنان والاردن وغيرها.. ومن هناك بدأ المشوار الطويل نحو الدول الغربية الاوروبية بعد ان تفاقمت اوضاعهم الحياتية وفقدوا الامل بالعودة الى مدنهم وقراهم، وما تبقى من اماكن سكنهم.
امواج اللاجئين بحراً وبراً نحو اوروبا كلف عشرات المئات من الضحايا الذين ماتوا غرقاً او قضوا خلال عملية النزوح، مما دفع الامم المتحدة الى الضغط على الدول الاوروبية بالدرجة الاولى نظراً لموقعها الجغرافي لقبول اكبر عدد منهم. وعمدت مفوضية شؤون اللاجئين الى التنسيق مع الدول الغربية للتعامل بإيجابية مع هذه الأزمة الاجتماعية.
وقررت مجموعة الدول الاوروبية ان تسمح بلجوء مئة الف شخص على ان تتقاسم الدول الاعضاء هذا العدد الضخم كل حسب اوضاعه الاقتصادية وحاجته لليد العاملة.
وكانت حكومة آبوت قد رفعت العدد السنوي للاجئين من 13،750 الى 17،750 وقبلت العام الماضي دخول 4 آلاف لاجىء سوري وعراقي.
غير ان الحكومة الاسترالية، تجاوبت مع توصيات الامم المتحدة واتخذت قراراً باستقبال 12 الف لاجىء سوري وعراقي، على ان تشمل هذه المجموعة الاقليات المضطهدة والتي خسرت كل ممتلكاتها ومدنها واراضيها نتيجة لسيطرة قوات داعش عليها.
ويبدو انه من المستبعد على المدى المنظور، امكانية هذه الاقليات العودة الى اراضيهم التي طردوا منها. وان فعلوا ذلك اليوم، فانهم سيواجهون حتماً الموت ويرغمون على دفع الجزية او اعتناق الاسلام.
لذا ارادت حكومة آبوت ان تعطي الاولوية لهذه الاقليات التي تعاني من ازمات انسانية، وتواجه الموت يومياً.
حيال هذا الواقع تلقت صحيفة «التلغراف» اتصالات عديدة من مواطنين سوريين وعراقيين يتساءلون حول من يحق له الحصول على تأشيرة دخول عملاً بقرار الحكومة وكيف تملأ الطلبات ومن يقوم بذلك..
اسئلة عديدة طرحناها على مكتب محاماة سيمون دياب الذي حضر الى مكاتبنا برفقة وكيلة الهجرة ايفا عبد المسيح، وهي تتميز بخبرة طويلة كما انها عملت طوال 12 سنة مع دائرة الهجرة ولديها المعلومات الواسعة والخبرة الطويلة في خدمة المواطنين طرحنا عليهما الاسئلة التالية:

ما هي الشروط والاولويات؟

من يحق له الحصول على تأشيرة اللجوء الى استراليا؟
– اللاجئون من الاقليات السورية والعراقية الذين غادروا بلادهم بسبب الاوضاع المأساوية السائدة فيها ومن هم مسجلون لدى مفوضية الامم المتحدة للاجئين.
اما الاقليات التي اشارت اليهم وزارة الهجرة، فهم المسيحيون والازيديون والصابئة والدروز وغيرهم، مع التركيز على اولوية النساء والاطفال والعائلات.
من يقدم الطلبات واين؟
– تفضل الحكومة، نظراً للعدد الضخم للاجئين الذين تنوي استراليا السماح لهم ان يقوم اقارب اللاجئين بتقديم الطلبات بواسطة مكاتب متخصصة وتعطى الاولوية لمن لديهم اقارب ويأمل المعنيون الذين سيراجعون هذه الطلبات ويتحققون من صلاحيتها ودقة المعلومات الواردة فيها، مما يسهل مهامهم في البت السريع بها.
بإمكاننا كمركز محاماة ووكلاء هجرة ان ننوب عن الاهالي واقارب طالبي اللجوء ونساعد بطريقة محترفة على تزويد لجان التحقيق بالمعلومات الضرورية والمطلوبة والمتلائمة مع شروط الحكومة الاسترالية.
ما هي هذه الشروط؟
– ان يكون الفرد او العائلة من الاقليات المضطهدة.
– ان يكون سوري او عراقي الجنسية.
– ان يكون الفرد او العائلة مسجلة لدى مفوضية الامم المتحدة للاجئين.
– ان يكون لديه اقارب في استراليا يقومون بتقديم طلب اللجوء لهم.
لذا يتوجب على الراغبين باللجوء الى استراليا ان يقوموا بتسجيل اسمائهم لدى المفوضية الآن وقبل فوات الاوان.
في اية مجالات يمكنكم المساعدة؟
– كون هذه العملية، اي الحصول على تأشيرة دخول كلاجىء اتخذت بقرار سياسي، فهذا يعني ان لها شروط وقوانين. وهذا يتطلب ان تكون المؤسسة او الاشخاص على معرفة بشروط السفر كلاجىء وان يدركوا التشعبات القانونية لهذه العملية. غالباً ما تملأ الطلبات بشكل عشوائي وغير محترف فيخسر الاشخاص او العائلات فرصة المجيء الى استراليا.
وكما هو متوقع سوف يقوم عشرات الالاف بتقديم طلبات اللجوء مع العلم ان الحكومة قررت قبول 12 الف شخص. باعتقادي ان الطلبات غير المتلائمة الشروط سوف توضع جانباً، وينظر المعنيون جدياً بالطلبات الصالحة والمتطابقة الشروط والمجهزة حسب القوانين. الضغوطات سوف تكون كبيرة على موظفي دائرة الهجرة والطلبات سوف تزيد على العدد المحدد. ومن الطبيعي ان يولي الموظفون اهمية للطلبات المجهزة والتي تتلاءم مع الشروط. وهذا يخفف من حدة الاعباء على الموظفين.
لذا يجب على الراغبين الا يغامروا بملأ الطلبات بطرق عشوائية. فالعدد محدود. ولا شك ان كل الطلبات ستلغى او ترمى جانباً عندما يكتمل هذا العدد.
دورنا الاساسي هو اعداد الطلبات بشكل محترف يعطي طالبي اللجوء الاولوية، لأن كيفية اعداد الطلب والوثائق المطلوبة هي التي ستقرر مصير الاشخاص والعائلات.
من يقرر مصير الطلبات وينظر بها؟
– لقد خصصت الحكومة الاسترالية مبلغ 40 مليون دولار لمفوضية اللاجئين لدى الامم المتحدة للاسراع في إقرار الطلبات وتوفير المعلومات الاساسية عن كل حالة. تقدم الطلبات هنا في سيدني الى وزارة الهجرة التي يعود اليها القرار النهائي.
وقد ارسلت دائرة الهجرة فريق عمل خاص الى لبنان والاردن وتركيا للاسراع في مراجعة الطلبات والبت بها. وبدأ هذا الفريق تنفيذ مهامه الآن وإجراء المقابلات مع طالبي اللجوء.
ما هي المدة الزمنية التي وضعتها الحكومة؟
– تأمل الحكومة استقبال اول مجموعة من اللاجئين قبل عيد الميلاد، على ان تنتهي هذه المهمة الانسانية ويُبت بكامل الطلبات مع نهاية السنة المالية في حزيران المقبل. لذا من الضروري الاسراع في تقديم الطلبات، لكي تكون في طليعة القائمة التي سيحقق المسؤولون بصلاحيتها.
هل من تغييرات مع وصول مالكولم تيرنبل؟
– كلا، لقد التزم تيرنبل بقرارات الحكومة السابقة وصوت لصالحها، كما يجب ان نتذكر ان استراليا هي ايضاً ملتزمة ادبياً وسياسياً بتوصيات الامم المتحدة، وتعهدت امام المجتمع الدولي انها ستستقبل 12 الف لاجىء من الشرق الاوسط، بالاضافة الى الالتزامات المالية والغذائية والطبية.
ما يميزكم عن سائر المكاتب والوكلاء؟
– اننا نتكلم العربية ولدينا خبرة تزيد على 20 سنة تمكنا خلال هذه المدة من الحصول على تأشيرات دخول لمعظم الطلبات التي اوكل الينا ملاحقتها، واقول بنسبة 99٪.
ايفا عبد المسيح لديها ايضاً خبرة ميدانية بعد ان عملت خلال 12 سنة مع دائرة الهجرة، فهي تمتلك المعرفة المعمقة وتعلم كيف تعالج المهام الصعبة والحالات المعقدة.
نحن في مكتبنا نلتزم بشروط العمل ونتمسك بالقوانين، نوقع اتفاقية مع زبائننا لنؤكد اننا نقوم بكامل واجباتنا. ويعود سر نجاحنا اننا نتأكد ان طلباتنا، بما تشمل من معلومات تعني شروط دائرة الهجرة.
اما بالنسبة لموضوع اللاجئين، فنحن على علم بالصعوبات والمخاطر التي يواجهها النازحون وطالبو اللجوء.
لذا اعود واذكر انه من الضروري ان كل شخص يرغب المجىء الى استراليا ان يقوم بتسجيل اسمه قبل ملء الطلبات في استراليا.
كما اننا نعيد النظر في الطلبات المقدمة قديماً لنتأكد من صحتها، وان نعيد اضافة ما هو ضروري عليها.
كلمة اخيرة، المطلوب الاسراع في تسجيل اللاجئين وتقديم الطلبات بشكل قانوني ومتكافىء، ولا ننسى الآلاف الذين ينتظرون للقدوم الى استراليا، لكن العدد هو محدود بالطبع.
واود ان اذكر ان المقابلة الاولى هي مجانية.