رضوان  عقيل

يضع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم صلاحيات هذه المؤسسة وواجباتها نصب عينيه، وينطلق منها في معالجة الملفات السياسية والامنية التي يعالجها «ونعمل بهديها». «البلد مليء بالفرص واينما رميت الصنارة تستطيع ان تحقق انجازات، والمهم ان تكون ارادة الشغل متوافرة». وفي العيد السبعين للمديرية يبدو اكثر ثقة بضباطها وعناصرها لمتابعة مهماتها والدور المنوط بها.
ويشدد ابرهيم على «ضرورة أن تفتح عينيك لاستغلال الفرصة قبل ان تفوت اضافة الى متابعتها والبناء عليها». ويبقى من ضمن صلاحيات الأمن العام ومديره العام اطلاق المبادرات، و»ان دوري ان أقترح وأجد المخارج، ثم ينتقل التنفيذ الى اصحاب القرار السياسي ليخرجوا هذه المبادرات او يهملوها. وبعد اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مبادرته الحوارية تتوقف كل المبادرات. وثمة فرصة لتحقيق انفراجات».
ولا تزال الاسئلة طوال الايام الاخيرة تلاحق ابرهيم عن توقيف الشيخ احمد الاسير، الذي كان مراقبا من الأمن العام منذ اليوم الاول لانتهاء معركة عبرا، وشكل خلية خاصة لمراقبته ومتابعة اتصالاته «الى ان دقت ساعة الحقيقة. وعند اتخاذه قرار السفر تم استغلال هذا الامر. ولا غطاء سياسياً له. حالته تفككت وانتهت. وتمويله كان من رجال اعمال من الداخل اللبناني «ورح يروحوا على المحكمة».
وعن طريقة تعاطي الاسير في التحقيق، يكتفي بالقول «انه مثل كل العالم تحت التحقيق. وقدم شرحا عما قام به». ويرد على القائلين ان ثمة ازدواجية برزت بين الامن العام والجيش بعد احالة الاسير على التحقيق في المؤسسة العسكرية، لأن اساس ملفه كان في المحكمة العسكرية، ولا سيما ان 18 شهيداً سقطوا من الجيش. ونعمل دائماً باشارة القضاء».
وعن المطلوب شادي مولوي يقول انه «متابع» شأن سراج الدين زريقات وآخرين، وملف فضل شاكر ايضاً عند القضاء وليس عندنا. وفي النهاية كلو بيوقع». ويمازح ابرهيم سائله عن وجود «خلايا نائمة»: هذه الخلايا مستيقظة. ولقد تراجعت اعمال التخريب والسيارات المتفجرة بسبب الجهود التي بذلت في هذا الشأن بعد اقفال معابر الموت على قول وزير الداخلية نهاد المشنوق».
من جهة اخرى لا يوافق ابرهيم على ان الوضع متفلت وغير قابل للعلاج في مخيم عين الحلوة. ورداً على سؤال على ان الاسلاميين (من غير حماس والجهاد) يسيطرون على المخيم، يجيب: «ان الآخرين في الطرف المقابل ليسوا موحدين في المواجهة».
من جهة اخرى لم يشأ ابرهيم الخوض في الحراك الشعبي والشبابي الذي تشهده بيروت، لكنه يشدد على نقطة وهي ان الاستقرار لن يهتز. وان الغطاء الدولي موجود، «ولا قيمة لهذا الامر اذا لم تكن الارادة موجودة عند الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش. الوضع تحت السيطرة ولا يرغب أي من الاطراف في تفجير الوضع». ومن الضروري ان تخرج تظاهرة هنا او هناك او تقابلها تظاهرة مضادة في تعبير ديموقراطي لا يصل الى حدود الفلتان. واصبح لدى الاجهزة خبرة في هذا الشأن». ويستبعد ابرهيم ان يكون ثمة اصابع خارجية تحرك التظاهرات الاخيرة في وسط العاصمة. وكيف ان هذه الكرة بدأت بخمسين او ستين شاباً واخذت في التدحرج، على الرغم من استغلال جهات عدة هذا الحراك. اما بالنسبة الى الذين وصفوا بالمندسين، فان التحقيقات تتواصل معهم. «انفجرت ازمة النفايات في وجه الحكومة والحكم استمرارية».
ويبقى الملف الشائك الذي يشغل ابرهيم، وهو قضية العسكريين المخطوفين ومعالجتها بواسطة الوسيط القطري، «وكان قد تم الاتفاق مع جبهة النصرة على التوقيت وتحديد الساعة والمكان، الا ان قيادتها تراجعت وعادت الى الجرد وانقطعت اخبارها ونكثت بالوعود التي أعطتها. نحن نقوم بالواجبات الملقاة على عاتقنا، وعندما نسترجعهم نكون قد ادينا هذه المهمة». لم يكن لمعركة القلمون او غيرها تأثيرعلى عملية المفاوضات «التي لا نخوضها مباشرة». ويتفهم ابرهيم معاناة اهالي العسكريين، «وواكبوا كل مراحل التفاوض. ونستمر بالتعاون مع القطريين في محاولاتنا. ولم نسمع من النصرة اي مطالب جديدة، ونحن على جهوزية للمناقشة في أي امر طارئ يحل على الملف».
ويكشف ان لا جديد في موضوع المطرانين يوحنا ابرهيم وبولس يازجي. وان قضية المخطوف المصور سمير كساب «كانت على وشك ان تنتهي».
وعن وجود اللاجئين السوريين الذي ترك اعباء ادارية كثيرة على الأمن العام يقول: «وجودهم هنا ليس نزهة وبلغ عددهم مليوناً و200 ألف لاجئ. وعلينا ان نعلم ان مطارنا اصبح مطار بيروت – دمشق».
ويدعو في نهاية الحديث السياح الخليجيين للحضور الى لبنان «ونحن على ثقة ببلدنا واجهزتنا الامنية».
وكان ابرهيم قد استقبل الهيئة الادارية في رابطة متخرجي كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية، برئاسة الزميل عامر مشموشي.