قال وزير التجارة اندرو روب لمحطة ABC انه يمكن  ان تستعيد حكومة الإئتلاف شعبيتها بالفوز بالانتخابات المقبلة والابقاء على طوني آبوت رئيساً للوزراء على الرغم من ان استطلاعات الرأي تشير الى تقدم العمال على الحكومة وارتفاع شعبية بيل شورتن كرئيس للوزراء مفضل على طوني آبوت.

واضاف روب ان شعبية الحكومة قد ارتكبت بعد الاعلان عن الموازنة مع ان شعبيتها قد تأثرت بعد استقالة برانون بيشوب من منصبها كرئيسة لمجلس النواب بسبب سوء استعمالها للمخصصات المالية.

واكد روب انه لو تم التركيز على الخطة الحكومية بخلق الوظائف ودعم قطاع المصالح الصغرى والاستفادة من الاوضاع الاقتصادية في الصين يمكن ان تستعيد الحكومة شعبيتها وتفوز بالانتخابات المقبلة مع طوني آبوت كرئيس للوزراء.

ومن ناحية ثانية اعربت استراليا عن تخوفها من تصاعد النفوذ العسكري الصيني في الاقليم الآسيوي. فقال وزير الدفاع الاسترالي كيفن اندروز لغرفة التجارة الاميركية في كانبيرا انه يجب تعزيز العلاقات العسكرية بين استراليا والولايات المتحدة لاحتواء المخاطر من تصاعد النفوذ العسكري الصيني في الاقليم الآسيوي.

في هذه الاثناء طلبت المعارضة من الحكومة بتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين استراليا والصين القاضية بإحضار عمال مهرة من الصين مع المؤسسات الصينية التي تستثمر في استراليا متهمة الحكومة بإعطاء الوظائف للصين على حساب القوى العاملة الاسترالية.

غير ان رئيس الوزراء الاسبق بوب هوك حذر نقابات العمال والمعارضة العمالية من معارضة الاتفاقية مع الصين مؤكداً انه لها فوائد اقتصادية لاستراليا.

وكشفت وسائل الاعلام ان النواب البرلمانيين يستغلون المخصصات المالية هو شائع في صفوفهم ويستخدمون من اجل تسديد قروض منازل يشترونها في كانبيرا اذ يحق لهم المطالبة بالمستحقات المالية في الاقامة في كانبيرا وقت انعقاد جلسات البرلمان.

لذلك فقد اصدر آبوت قراراً بالمراجعة الشاملة لنظام مخصصات البرلمانيين من اجل عدم استغلال البعض من النواب الثغرات الموجودة في قواعد المخصصات لصالحهم الخاص.

ومن ناحية ثانية اعلن آبوت عن دعمه لرأي وزير الخزانة جو هوكي بمراجعة النظام الضريبي وتخفيض ضريبة الدخل حتى لا تؤدي الى ارتفاع الاجور والمرتبات ومواكبة التضخم المالي.

هذا وانتقد بعض النواب الاحراريين اعلان هوكي عن انضمامه الى فريق البرلمانيين الذين يدعمون الى تحوّل استراليا الى النظام الجمهوري مؤكدين ان هذا القرار ليس له الأولوية للحكومة. غير ان هوكي قال ان القضية لا تأخذ من وقته الكثير ولن تؤثر على تركيزه على الاقتصاد.

ويتعارض موقف هوكي مع موقف آبوت الذي يعتبر داعماً قوياً للنظام الملكي.