موضوع زواج المثليين او المساواة في الزواج كما يحلو للبعض تسميته، يشهد ردود فعل لدى بعض القيادات السياسية في الإئتلاف.
فقد دعا كل من وزير الادعاء العام جورج براندس ووزير الاتصالات مالكولم تيرنبل الى التصويت على مشروع قانون مشترك خلال سنة 2016.
وبرر براندس ان اجراء استفتاء عام هو مسألة مكلفة ولا يستحسن الطلب الى المواطنين التصويت مرتين خلال 12 شهراً.
وطالب تيرنبل الى معالجة هذه القضية داخل الحكومة.
غير ان رئيس الوزراء طوني آبوت تصدى خلال 3 ساعات لهذين الاقتراحين.
وبدأت ملامح الانقسام عندما طرح النآئب الاحراري وورن آنتش تصميمه على تقديم ورقة مشروع قانون لمعالجة زواج المثليين. لكن الحزب تصدى لهذا الاقتراض.
